رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
انتقد بشدة اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح البيان المنسوب للمؤسسة الأمنية المنشور في وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا ) وعدد من المواقع الاعلامية في الرد على مقال سياسي نشره عضو المجلس الثورى سفيان أبو زايدة.

وقال الطيراوي في تصريح صحفي اليوم السبت، :" إن هذا البيان يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الفلسطيني الذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير ونستغرب نشره عبر وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "، معتبرا أن صدور البيان يمثل خروجاً على دور ومهام ووظيفة المؤسسة الأمنية الذي حدده القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية .

وأضاف:" إن محاسبة أو مراجعة الأخ / د. سفيان أبو زايدة على مواقفه وكتاباته السياسية ليس من مهمات المؤسسة الأمنية بل مكانه القضاء الفلسطيني أو المؤسسات الحركية الرسمية والتي لا تسمح أصلاً بالتطاول على رئيسها" .

وتابع بالقول:" إن جماهير الحركة ومؤسساتها هي التي تحمي النظام السياسي والرئيس وليست الأجهزة الامنية ، فلقد سقطت هذه النظرية والرئيس أبو مازن يحميه شعبه وحركة فتح ومؤسساتها".

ورفض اللواء الطيراوي بشدة تدخل المؤسسة الأمنية لمحاولة ما وصفه بـ"تكميم الأفواه ومصادرة الحريات والاعتداء على الحق الأصيل لكل مواطن فلسطيني في حرية الرأي والتعبير والتدخل في مثل هذا الشأن والذي هو من اختصاص المؤسسات الحركية والقضاء".

وكانت المؤسسة الامنية بالسلطة الفلسطينية استنكرت في بيان صدر عنها ما ورد في مقال كتبه سفيان ابو زايدة، مشيرة الى ان تصريحات ابو زايدة تعمل على تفتيت اللحمة داخل الشعب الفلسطيني، كما تعمل على تفتيت النسيج الاجتماعي من خلال التشكيك بقيادة شعبنا الفلسطيني ممثلة بالرئيس ابو مازن.

وقالت في بيانها : تستغرب المؤسسة الامنية ، ممن يدعي انه مناضل وقائد في فتح بأن يخدم اجندات معادية للشعب الفلسطيني، حيث ان هناك هجمة شرسة تشن من جانب اعدائنا ضد الرئيس محمود عباس للنيل من صموده امام الضغوط الكبيرة للعودة للمفاوضات بدون وقف الاستيطان".

كما استغرب عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان ابو زايدة رد المؤسسة الأمنية على ما قال بانه "مقال سياسي يعكس وجهة نظر شخصية"ز

وقال :" لقد صدر بيان باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية و تم نشره في وكالة الانباء الفلسطينية و مواقع اخرى يستنكر و يستهجن ما جاء في مقالة كنت كتبتها يوم اول امس بعنوان "زمن الرئيس" و هنا ادعوا كل من يقراء بيان الاجهزة الامنية ان يعود لقراءة المقال الذي كتبته و يحكم بنفسه اذا كان هناك تجاوز للحدود المسموح بها في حرية التعبير عن الرأي ام لا؟".

وأَضاف أبو زايدة :" استغرب ان يكون هناك رد باسم المؤسسه الامنية على مقال سياسي يعكس وجهة نظر شخصية . مهمة المؤسسة الامنية هي حماية الحريات العامة بما فيها حرية التعبير عن الرأي المكفولة وفق القانون الفلسطيني . اذا كان في المقال الذي نشرته هو ما يعتبر تجاوز لحرية التعبير عن الرأي فأن مؤسسات حركة فتح التي انتمي اليها او القضاء الفلسطيني هو الذي يحدد و ليس ضابط او ضباط امن يعتقدون اننا نعيش في نظام بوليسي."