صدر منذ يومين قرار يقضي بمنع دخول الفلسطيني السوري إلى لبنان إلا إذا كان يحمل عقد إيجار لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر او يحمل سند إقامة في لبنان وقد أُعلن عن القرار في فرع الهجرة و الجوازات ( عين كرش (في سورية .
قرار بحاجة إلى تمحيص من جميع جوانبه ، المكانية والزمانية والسياسية ، فمن حيث المكان تم إعلان القرار في مديرية الهجرة والجوازات /فرع فلسطين في عين كرش بدمشق ، فهل هذا القرار هو قرار لبناني أم قرار سوري ، فإذا كان قراراً لبنانياً لماذا يصدر من دمشق ، أم أنه صدر في بيروت وأبلغت به مديرية الهجرة والجوازات /فرع فلسطين في دمشق ، لأنّ فرع فلسطين هو المعني بتنفيذ هذا القرار ، وبناء على هذا القرار المطلوب من فرع فلسطين أن يتوقف عن إصدار التصريحات الخاصة بسفر اللاجئين الفلسطينيين في سورية إلى لبنان ، وبالتالي تحميل المسؤولية إلى مديرية الهجرة والجوازات /فرع فلسطين ، ومن ثم إعطاء تفسيرات من الجانبين اللبناني والسوري متناقضة تضع اللاجىء الفلسطيني ضحية التجاذبات القائمة بشأن نزوح اللاجىء الفلسطيني من سورية إلى لبنان .
أما من حيث الزمان ، فقد تزامن إصدار هذا القرار مع وجود الرئيس الفلسطيني أبو مازن في لبنان ، وذلك بهدف تحميل مسؤولية هذا القرار للرئيس الفلسطيني ، وأنه صدر بعلمه وبموافقته ، وبالتالي إرباك الشارع الفلسطيني في سورية وتوتير علاقته مع الرئيس الفلسطيني ، ومن هنا المطلوب فوراً ومن الرئيس أبو مازن تحديداً _ وليس من أي شخص مساعد للرئيس _ أن يقوم بتوضيح حقيقة هذا القرار لكي ينجلي الأمر تماماً أمام اللاجئين الفلسطينيين في سورية .
أمّا من حيث الجانب السياسي فإنّ هذا القرار إنْ دلّ على شيء فيدُل على أنّ لبنان يرفض نزوح اللاجئين الفلسطينيين في سورية إلى أراضيه نتيجة الأزمة السورية ، وهو غير مستعد لتحمل مسؤوليتهم ، وأنه غير مستعد لتفاقم أعداد اللاجئين الفلسطينيين فوق أراضيه ، حيث يسعى لبنان وبشكل للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين لديه بأي شكل من الأشكال وتحت أي عنوان من العناوين ، فكيف سيسمح بدخول أعداد جديدة منهم إلى أراضيه تحت حجج إنسانية .
وإذا ما تم التمحيص بنص القرار فإننا نجد في القرار شرطين ، الأول أن يحمل اللاجىء الفلسطيني المقيم في سورية عقد إيجار لمسكن في لبنان ومدة هذا العقد ثلاثة شهور أو أكثر ، والسؤال كيف يمكن للاجىء الفلسطيني المقيم في سورية أن يكون لديه عقد إيجار لمسكن في لبنان وهو يقيم في سورية ، وهل يمكن للاجىء الفلسطيني المقيم في سورية إجراء مثل هذا العقد من الناحية القانونية إذا لم يكن موجوداً في لبنان ليوقع على عقد الإيجار ، وهل تقبل الحكومة اللبنانية توكيلاً بإجراء عقد إيجار لشخص لا ترغب بدخوله أراضيها ؟ والشرط الثاني أن يحمل اللاجىء الفلسطيني المقيم في سورية سند إقامة في لبنان ، فكيف يمكن للاجىء الفلسطيني في سورية الذي لا يجد أمامه سوى لبنان للنزوح إليه أن يحمل سند إقامة في لبنان ؟
هذا القرار بحاجة إلى توضيح أسبابه وأهدافه من عدة جهات ، وهذه الجهات هي ، الرئيس الفلسطيني أبو مازن ، الحكومة اللبنانية ، مديرية الهجرة والجوازات /فرع فلسطين في سورية ، فهل سنجد توضيحاً من هذه الجهات ، أم أنه سيتم اعتبار هذا القرار ومن قبل هذه الجهات هو شأن لبناني لا يمكن التدخل فيه .


حمص في6/7/2013 صلاح صبحية

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت