غزة- وكالة قدس نت للأنباء
ألقت الأحداث السياسية والميدانية التي تجري في كافة المدن المصرية بظلالها السلبية والقاسية على قطاع غزة الملتصق بمصر، وفاقمت من أزماته الإنسانية والبيئية وسط تحذيرات "صارمة" من الوصول لكارثة حقيقية.

وتفاقمت أزمات الوقود بمشتقاته "غاز الطهي والبنزين والسولار" في قطاع غزة، قبل أيام من أحداث الـ30 يونيو الماضي، وما زال القطاع، يكتوي بنيران تلك الأزمات والتي وصلت بحسب المؤسسات الرسمية والحقوقية، لمرحلة الخطر الشديد، دون أي حلول متوفرة حتى اللحظة.

ويعاني القطاع من أزمة وقود حادة جداً، أثرت سلباً على حياة الغزيّين وأثقلت كاهلهم، وتسببت بشلل كامل لكافة مناحي الحياة اليومية لسكان القطاع، في ظل تخوفات متزايدة من استمرار تلك الأزمة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وقد تواصلت مظاهر الشلل في غزة بعد توقف الأنفاق عن العمل، حيث تراجعت حركة الإنشاءات لعدم توفر مواد البناء، كما تقلصت حركة النقل العام لتوقف وصول الوقود لمحطات التوزيع.

تخوفات من الكارثة ..

المواطن "خالد المحتسب" 42 عاماً، عامل بإحدى شركات البناء في غزة، لم يخف تخوفه من استمرار الأوضاع السياسية في مصر وتأثيرها السلبي على قطاع غزة، وقال: وضع غزة أصبح سيئا جداً، وما يجري بمصر سينقلب على رؤوس المواطنين".

وأضاف: "قبل أيام من أحداث 30 يونيو الماضي، أصبحت المواد الغذائية والمحروقات في قطاع غزة تنفد يوماً بعد يوم، حتى وصلت بالأمس إلى اختفائها من السوق بالكامل".

التاجر "أبو إيهاب"، صاحب متجر لبيع المواد الغذائية وسط مدينة غزة، أشار إلى أن الوضع صعب جداً في غزة، ومستوى دخول المواد الغذائية للقطاع أصبح قليلا جداً ولا يتعدى الـ25 % من حاجة الاستهلاك اليومي".

ويضيف: غالبا ما يتم اتهامنا بـ"الجشع والاحتكار"، في حين أننا نحصل على المواد الغذائية بشق الأنفس، ونواجه صعوبة بالغة في تأمين المواد الضرورية والأساسية".

ويحتاج القطاع إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميًا، ويعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات الواردة من الجانب المصري عن طريق إدخالها عبر الأنفاق. وشهدت الأيام الأخيرة إجراءات أمنية استثنائية في الجانب المصري، رافقها قيام السلطات المصرية بإغلاق كافة الأنفاق المنتشرة على طول الحدود.

أزمات واتصالات ..

د.علاء الدين الرفاتي، وزير الاقتصاد في حكومة غزة، أكد وجود اتصالات تسير على قدم وساق مع الجانب المصري، لإيجاد حل للأزمات التي نشأت في القطاع جراء إغلاق الأنفاق الحدودية منذ عدة أيام على يد قوات الأمن المصري.

وقال الرفاتي : قطاع غزة يعاني منذ أيام أزمات خانقة تمثلت في نفاد الوقود بمشتقاته، نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية التي تجري في مصر، والتي أثرت سلباً على القطاع والحياة اليومية بداخله".

وأوضح الرفاتي، أن الانتشار المكثف لقوات الأمن المصرية على شبكة الطرقات والجسور المؤدية إلى المناطق الحدودية مع قطاع غزة، تسبب بنقص إمداد تلك المناطق بالمواد الأساسية والوقود المهرب عبر الأنفاق".

ولفت وزير الاقتصاد في حكومة غزة، إلى أن العمل داخل الأنفاق الحدودية سيعود لطبيعته فور هدوء الأوضاع الميدانية بمصر، متوقعاً أن تستأنف عمليات إدخال البضائع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة حذرت من كارثة حقيقة في القطاع؛ بسبب تفاقم أزمة الوقود ومواد الإنشاء نتيجة تواصل إغلاق الأنفاق.

وشددت على أن تفاقم الأزمة يرتبط باستمرار إغلاق المعابر واقتصارها على معبر كرم أبو سالم، الذي يصل القطاع بـ"(إسرائيل)"، كمنفذ وحيد لإدخال البضائع والوقود اللازم لتسيير حياة الغزّيين، وبيّنت أن حجم الضرائب والرسوم التي تتكبدها الحكومة على البضائع المدخلة من ذلك المعبر تصل بشكل شهري إلى نحو 4 ملايين دولار.

كما حذرت وزارة الصحة في غزة، من النقص الحاد في كميات الوقود داخل المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف المخصصة لمستشفيات القطاع. وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، إن "هذا النقص سيكون له انعكاسات كبيرة على عمل المستشفيات والمراكز الصحية وبنوك الدم ومختبرات الصحة العامة وسيارات الإسعاف وسيارات الخدمات الصحية".

وتقوم قوات أمنية مصرية من الجيش بتشديد الرقابة على حركة البضائع التي تصل إلى مناطق الحدود في شمال سيناء المتاخمة للحدود، والتي تهرب منها البضائع لقطاع غزة، وبسبب هذه التشديدات لم تعد الأنفاق تدخل أي نوع من السلع التي كانت تهرب في الأوقات السابقة.

وكثيرا ما تعرض قطاع غزة لأزمات من هذا النوع، كان من بينها أزمة انقطاع الوقود ومواد البناء خلال ثورة 25 كانون الثاني (يناير) التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

من : نادر الصفدي ..