غزة - وكالة قدس نت للأنباء
قررت حكومة غزة تجميد تطبيق القرار الصادر عن وزير ماليتها والمتعلق بآليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على اساس هامش الربح بصورة مسبقة على البضائع المستوردة من خلال معابر قطاع غزة، وذلك طيلة شهر رمضان على ان تعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل في جمعية رجال الأعمال بغزة بحضور علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بقطاع غزة وأحمد الشنطي مدير الضريبة المضافة، عوني الباشا مدير ضريبة الدخل وبمشاركة ممثلي المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني لمناقشة تداعيات هذا القرار واثر ذلك على قطاع الأعمال والمستهلك والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

واعتبر الحايك ان هذا التجميد يعطي فرصة لمناقشة ومتابعة هذا القرار مع الجهات ذات الاختصاص وأي جهات ذات علاقة بالموضوع، خاصة أن هذا القرار مخالف لنظام وتعليمات ضريبة القيمة المضافة فضلا عما يلقيه من أعباء مالية على عاتق التجار والمستوردين ورجال الأعمال والمستهلك وانعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار على المستهلكين في ظل الظروف الصعبة بقطاع غزة مشددا على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني .

وكانت لجنة المتابعة المنبثقه عن لقاءات جرت من قبل رجال الأعمال والمستوردين والتجار قررت توجيه نداء لرئيس حكومة غزة إسماعيل هنية واعضاء اللجنة الإقتصادية ولجنة حقوق الانسان بالمجلس التشريعي للعمل علي وقف هذا القرار لانعكاساته السلبية علي رجال الأعمال والمستوردين والتجار والمستهلك.

كما دعت اللجنة الموردين عبر المعابر بالتواصل وتنسيق الجهود مع لجنة المتابعة والغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، والتعامل وفق التعليمات القائمة المعمول بها والتي يطبق على أساسها ضريبة القيمة المضافة.