الشرعية الدستورية هي مبدأ سيادة القانون وتعني التزام الحاكم ومؤسسات ألدوله والشعب بالاحتكام للدستور الذي يعد المرجعية في تنظيم العلاقة بين السلطات وينظم حقوق الأفراد ، والشرعية الدستورية تعني ضمان الحقوق والحريات ألعامه للأفراد والجماعات وتعني حرية تشكيل الأحزاب وحرية التعددية السياسية والفكرية التي تضمن سيادة وامن ألدوله ومصالحها ومصالح شعبها ، الشرعية الدستورية تفقد شرعيتها ومكانتها عندما يكون هناك إخلال بالقواعد القانونية من قبل الحاكم أو هيئات ألدوله وإضرار بمصالح ألدوله بما يعرض أمنها وامن شعبها للخطر بفعل سياسات خاطئة أو بفعل تمحور يضر بمصالح المجتمع ويلحق الضرر بالأمن القومي للدولة وتعتبر تلك السياسة لهذا الحاكم بعيده عن المصالح القومية والسيادية للوطن بما يعرض الوطن وامن المواطن للمخاطر بفعل تلك السياسات الخاطئة للحاكم ، وذلك بما يناقض الالتزام بأحكام القانون بحسب ما نص عليه الدستور ، إن أحكام الدستور يجب أن تسموا وتعلوا فوق الجميع ، وعليه فان ضمان الشرعية الدستورية هو بضمان ألرقابه على هذه الشرعية بضمان التزامها مبادئ الدستور واحترامها للقوانين وهي مضمونه بالرقابة السياسية والاداريه والقضائية وهي مسئوله أمام البرلمان وأمام ألرقابه للمنظمات الشعبية والمهنية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني الذي بمقدوره أن يكون صمام الأمان لضرورة احترام الدستور والقوانين المرعية ضمن حرية التعبير عن الرأي ضمن الشرعية الدستورية ، إن الشرعية الثورية في مفهومها تعتبر مناقضه للشرعية الدستورية لان الأصل في ألشرعيه الدستورية أن تستمد شرعيتها من الشعب ، وان الشرعية الثورية بتحقيق أهداف الشعب تعيد الحكم للشعب في تقرير ما يريد وهي تبتعد في مفهومها عن القانون الوضعي المستبد وتقترب بمفهومها من النصوص التشريعية التي تضمن الحقوق المشروعة للثورة التي تعبر عن متطلباتها برفضها للوضع القائم المستند للشرعية الدستورية المنتهكة من قبل سلطة الحاكم ، الشرعية الثورية هي تمسك الشعب بمشروعية مطالبه المحقة والمطالبة في سلامة تطبيق قواعد القانون الدستوري التي بوجهة الشرعية الثورية قد انتهكت من قبل السلطة التنفيذية ، إن ما يحدث في عالمنا العربي ضمن مفهوم الشرعية الثورية أن الشعوب في العديد من البلدان العربية تعتبر نفسها في حاله شرعية ثوريه مستمرة لان المكتسبات الثورية بالبرنامج الثوري لم يتحقق للشعب الذي ثار بوجه الاستبداد لأجل التغيير ، وان الشعب بعد التغيير قد وجد أن هناك محاولات للانقضاض على المكتسبات الثورية من خلال محاولات إجهاض ثورة الشعب الذي ثار لأجل الانقضاض على الحكم القائم المستبد والسالب الشعب لحقوقه وعليه فان ما يجري في العديد من البلدان العربية من عدم استقرار هو بفعل استمرارية الشرعية الثورية باستمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها وغاياتها ، أنموذج مصر حيث جرت انتخابات وجرى إعداد دستور للبلاد لكن بحقيقة الأمر وبحقيقة الواقع الذي يعيشه المجتمع المصري وجد أن الثورة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير لم تحقق أهدافه وغاياته في العدالة الاجتماعية وفي النمو الاقتصادي وفي المسار السياسي وان هناك خطر يتهدد مصر بفعل السياسات الخاطئة والانحراف عن مبادئ الشرعية الثورية لنظام الحكم المستجد ، وعليه اعتبر غالبية الشعب المصري انه في حل من الالتزام بالدستورية الشرعية معتبرا أن الشرعية الثورية مستمرة لحين تحقيق أهداف الثورة ، إن ما تعيشه العديد من الدول العربية هو تعبير عن حاله للشرعية الثورية المستمرة وذلك لحين تحقيق الثورة لأهدافها وعليه فان المشروع الأمريكي الصهيوني للشرق الأوسط اصطدم بواقع استمرارية الشرعية الثورية الرافضة لاستمرارية التبعية للسياسة الامريكيه حيث أن الشرعية الثورية تسعى لتحقيق أهدافها وبرنامجها الثوري الذي يضمن الحرية والديموقراطيه والتعددية السياسية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ضمن مفهوم السيادة الوطنية البعيدة عن الاستظلال بالحماية الامريكيه الصهيونية ، وان التوجه الشعبي في استمرارية الشرعية الثورية هو ضمن عملية الهدم وإعادة البناء لمؤسسات ألدوله المستندة للدستورية الشرعية التي تستمد شرعيتها من استمرارية الشرعية الثورية ، إننا أمام واقع مستجد ومفهوم مستجد بين الشرعية الدستورية وبين مفهوم الشرعية الثورية للحالة التي عليها بلدان الربيع العربي والتي تعتبر نفسها بحالة شرعية ثوريه لحين تحقيق المطالب الشرعية الثورية التي تؤدي بالالتزام للشرعية الدستورية وفق المفهوم الذي عليه الواقع الثوري في هذه البلدان التي تسعى لإعادة البناء من جديد وهدم كل قديم وذلك بما يضمن احترام رأي ورغبة الشعب غالبية الشعب الذي ثار لأجل تحقيق أهدافه وغاياته للوصول إلى الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية والتنمية ألاقتصاديه والحرية السياسية ضمن الحفاظ على السيادة الوطنية وابتعاد النظام الثوري المستجد عن أية تبعية مهيمنة على مكتسبات الشرعية الثوريه

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت