رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
طالب سياسيون وأكاديميون وممثلو مؤسسات مدنية ومجتمعية بضرورة النهوض بالنظام السياسي الفلسطيني والخروج من الازمة الراهنة، وذلك لوضع برنامج عمل وطني واضح يراعي هموم وثوابت الشعب الفلسطيني، محذرين من الانزلاق نحو اتفاق اقتصادي، عبر خطة كيري الاقتصادية، على حساب الحقوق الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه، معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة أحدث نتائج استطلاع للرأي العام نفذها المعهد مؤخرا.

واستعرض مدير المركز، الدكتور نادر سعيد، أبرز ما جاء في الاستطلاع، حيث أشار الى أن نسبة تفاؤل الفلسطينيين ازاء الوضع الحالي في تراجع وشعور الفلسطينيين بالسلبية بازدياد مقارنة مع نتائج الاستطلاعات السابقة، وأن تحسين الوضع الاقتصادي أهم أولويات الفلسطينيين في الضفة وغزة.

ويظهر الاستطلاع عودة الإحباط وعدم الاهتمام بالشأن السياسي، والتطلع باهتمام كبير للوضع الاقتصادي.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أن الخروج من المأزق الحالي يتمثل بالتوجه الى المحافل الدولي، وعدم التوجه الى المفاوضات مباشرة ما لم يكن لها سقف حقيقي وشرعية دولية، وما لم يتم وقف الاستيطان بشكل كامل، واطلاق سراح الاسرى.

وفي السياق ذاته، طالبت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسات فلسطينيات، بإعادة الاعتبار لفصائل منظمة التحرير، من حيث دورها ووجودها في صنع القرار الفلسطيني وان يكون لديها حزم ومثابرة في تقديم النصح للقيادة الفلسطينية، من خلال تشكيل مجموعة مؤثرة، من خارج مكتب الرئيس، وقادرة على أن تسمع صوتها للرئيس وتزعجه بالمطالب والتوصيات.

بدوره، اكد صلاح الخواجا القيادي في المبادرة الوطنية، على أن الموضوع الاقتصادي، وحجم البطالة تعتبر من أهم أولويات المواطنين، وبالتالي يجب أن يكون هناك مطلب واضح ووصريح بضرورة تركيز الموازنة على الجوانب الاقتصادية سواء في الضفة أو غزة.

من ناحيته، رأى مدير مركز حريات حلمي الاعرج، أهمية الاستطلاعات لتحديد معالم الوضع العام وكيفية بناء الخطط والاستراتيجيات لما فيه خدمة للقضايا الوطنية.