القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
اعتبر رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مفاوضات السلام مع الفلسطينيين خطوة غير سهلة وستواجه صعوبات وعقبات كثيرة، لكنه قرر خوضها على امل ان يتم اجراؤها بصورة مسؤولة وموضوعية.

وفي مستهل جلسة حكومته الاسبوعية اكد ان أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين سيعرض على الجمهور لاستفتاء شعبي وشدد ان اية تفاصيل عن المفاوضات ستبقى طي الكتمان في المرحلة الاولى منها.

وحاول نتنياهو التخفيف من معارضة وزراء من اليمين المتطرف في حكومته، فراح يدافع عن قرار قبوله الشروع بمفاوضات سلام مع الفلسطينيين بالقول ان اسرائيل ستكون مضطرة الى ايجاد توازن بين رغبتها في منع دولة ثنائية القومية وبين منع اقامة دولة ارهاب اخرى تدور في فلك ايران، على حد قوله.

وبحسب نتنياهو فإن الفلسطينيين سيضطرون الى تقديم تنازلات تمكن اسرائيل من الحفاظ على امنها ومصالحها القومية مكرراً موقفه من ان المفاوضات تعتبر مصلحة حيوية لاسرائيل ازاء المخاطر التي تواجهها في المنطقة عموما، وتجاه سورية وايران، بشكل خاص.

وشهدت جلسة الحكومة نقاشا عاصفا ازاء معارضة وزراء من اليمين والمستوطنين ما نشر عن الافراج عن اسرى فلسطينيين وتجميد البناء الاستيطاني وجعل حدود 67 مرجعية للمفاوضات.

وعارض الوزيران يسرائيل كاتس واوري اريئيل، الافراج عن اسرى فلسطينيين وتجميد البناء الاستيطاني. وفيما رحب الوزير كاتس بالشروع في مفاوضات عارض اقامة دولة فلسطينية. ورأى رئيس لجنة الخارجية والامن، رئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان، انه لا يمكن التوصل الى حل دائم للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي وعليه من المهم ان اجراء المفاوضات على اساس واقعي ودون اوهام، على حد قول ليبرمان الذي اعتبر ان اكثر ما يمكن التوصل اليه هو اتفاق مرحلي للمدى البعيد مع ارجاء اتخاذ القرارات حول القضايا الجوهرية الى موعد لاحق متاخر بكثير.

من جانبها اعتبرت رئيسة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، ان استئناف المفاوضات يشكل تطوراً ايجابياً بالنسبة لاسرائيل من النواحي الاستراتيجية والامنية والاقتصادية، وتعهدت بتقديم الدعم لنتانياهو طالما استمر في المسيرة السياسية. اما رئيس حزب ميرتس اليساري، زهافا غلون، فحذرت من عدم استناد المفاوضات الى خطوط سبعة وستين وقالت:" على الحكومة ان تدرك ان اي مفاوضات لا تستند الى خطوط 67 لا تشكل فرصة حقيقية لاحلال السلام واذا ادرك نتانياهو ذلك وتوجه نحو انهاء الاحتلال فان حزب ميريتس سيقدم له التاييد البرلماني اللازم لهذه الخطوة.