تظاهرة صمت في الكنيست احتجاجاً على رفع نسبة الحسم

القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أقرت الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى، يوم الاربعاء، قانون أساس "تثبيت الحكم"، الذي يشمل تعديلات أساسية في نظام الحكم في اسرائيل، من ضمنها رفع نسبة الحسم في الانتخابات الى 4% بدلا من 2%، وقد أثارت الخطوة ردود فعل غاضبة، حيث أختار النواب العرب وعدد من نواب المعارضة الوقوف صامتين أثناء خطابهم، احتجاجا على القانون وتعبيرا عن رفض سياسة الاقصاء السياسي العنصريّة ضد القوائم العربيّة.

يُذكر أن القانون أقر في القراءة الأولى بأغلبيّة 64 عضوا ومعارضة 49، ويشمل تحديد عدد وزراء الحكومة ب 19 مع اربعة نواب وزراء ، ووضع شروط أمام طرح "حجب الثقة عن الحكومة" وتعديلات صارمة في شروط التمويل للأحزاب، بالإضافة لرفع نسبة الحسم إلى 4%، وهي نسبة لا تجتازها أي من القوائم العربيّة وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة.

النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة "التجمع" البرلمانيّة، وقف صامتاً ووضع شريطا لاصقا على فمه تعبيرا عن ان القانون يعني كم أفواه النواب العرب، وقال في نهاية وقفته الصامتة: "هذا نموذج لكنيست بدون صوت للنواب العرب."

وفي اعقاب التصويت على القانون قال زحالقة: "مشروع القانون مناقض لمبادئ الديمقراطية التي تعتمد على حكم الاكثرية وحقوق الاقلية. هذا قانون عنصري يستهدف العرب تحديداً وهو محاولة ترانسفير سياسي ويجب ان يكون محفز لنا جميعاً للإسراع في انتخاب المتابعة وإقامة البرلمان العربي. لا احد يصنع معنا معروفاً لأننا في الكنيست، ولن يستطيعوا اسكاتنا مهما فعلوا."

وأضاف زحالقة: "دعونا دائماً لوحدة الأحزاب العربية وإقامة قائمة مشتركة وما زلنا ندعو لذلك. لكننا نرفض بشدة أي محاولة لفرض الأمر علينا من خلال رفع نسبة الحسم، الذي يمكن ان يؤدي في المستقبل الى نتيجة معاكسة وهي اتفاق قائمتين على الوحدة وترك القائمة الثالثة تصارع نسبة الحسم العالية."

وفي إطار خطابات المعارضة على القانون، عبّر النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، عن معارضته للقانون بأن اعتلى المنصة وصمت وأدار وجهه للحائط وظهره للفاشيين العنصريين الذين قرروا رفع نسبة الحسم من أجل إبعاد العرب عن الكنيست بواسطة حزب ليبرمان، حيث ان النائب محمد بركة بدأ الصمت ، والطيبي اقترح ان يكون ذلك عملاً موحداً للجميع: النواب العرب وأحزاب المعارضة ووافق الجميع.

وشرح الطيبي فيما بعد ما فعله بأن الصمت أسمى آيات الاحتقار، مقتبساً الأديب الفرنسي من أصل جزائري ألبير كامو بأن قوة الانسان تنبع من الأقوال التي يصمت عنها أكثر من الأقوال التي يتفوه بها .

وأضاف:" هناك من يصمتون صمتاً " مدوياً صارخاً " ضد الظلم، وفي هذه الحالة ضد قانون تغيير نظام الحكم ورفع نسبة الحسم الذي يهدف إلى تفريغ الكنيست من العرب، فهؤلاء الفاشيون يريدونها كنيست خالية من العرب توطئة لبلاد خالية من العرب."

يُذكر ان النائب الطيبي كان أول من ألقى " خطاباً صامتاً " في عام 2012 في الكنيست السابقة، وذلك تعبيراً احتقاره لقرار لجنة السلوك البرلمانية حرمانه الحق في الخطابة بسبب خطاباته التي لم يحتملها اليمين العنصري.

جدير ذكره ان مشروع القانون أعيد الى لجنة التشريع والدستور لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة، ربما في الدورة الشتوية القادمة للكنيست، علما بان قانون نظام الحكم وقانون رفع نسبة الحسم الذي قدمه عضو الكنيست دافيد روتم من حزب " اسرائيل بيتنا " ،قوانين تمسّ تمثيل العرب في الكنيست وتؤدي إلى إقصائهم وسد الطريق بوجه التمثيل العربي فيها.