غزة - وكالة قدس نت للأنباء
اعتبر إسلام شهوان الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة غزة أن الارتفاع بمعدلات الجريمة في قطاع غزة، نتيجة للتأخير في إصدار العقوبات ضد المجرمين والتي تستمر سنوات طويلة مما يميت القضية.

وقال شهوان في تصريح لإذاعة صوت "الأقصى" المحلية:" إن المجرمين استغلوا الثغرات الموجودة في القانون الفلسطيني الذي يعمل منذ عام 1936 مما دفع إلي تزايد الجرائم بغزة".

وأضاف شهوان:" بعض الثغرات أو الإجراءات القانونية تعطى المتهم فترات للمرافعة أو المعارضة مما يميت القضية ويعطيها وقتاً زمنياً أطول".

وتابع "أقصى عقوبة وفق هذا القانون للسارق أو المجرم قد لا تتجاوز ثلاثة سنوات مع غرامات مالية ضئيلة".

وحمل الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة غزة، الجهات التشريعية والقضائية في الحكومة المسؤولية الكاملة عن تأخرها بتشريع تنفيذ الأحكام باعتبارها صحابة القرار في إصدار العقوبات الرادعة ضد المجرمين.

وقال شهوان " إن قضايا المجرمين تستمر لخمسة أو عشرة سنوات وأكثر حينما تتكشف كاملة تفاصيلها مما يشجع مجرمين آخرين على للقيام بتنفيذ جرائهم."

وأوضح أن تأخر تنفيذ أحكام المجرمين ليس من وزارة الداخلية وإنما من الجهات القضائية والتشريعية، منوهاً إلي أن الداخلية هي جهة تنفيذية فقد وذلك عندما تصلها كافة الملفات واجبة التنفيذ بالمقتضى القانوني تصبح نافذة ومن واجب الداخلية أن تنفذ.

وأشار شهوان إلي أن وزارة الداخلية نفذت الداخلية الكثير من القضايا حينما أصبحت واجبة التنفيذ بمقتضى القانون.

ونوه شهوان إلي أن وزير الداخلية فتحي حماد خاطب رئيس الوزراء إسماعيل هنية والنائب العام إسماعيل جبر وأعضاء التشريعي حول المماطلة إصدار العقوبات ضد المجرين.

وقال:" لنا لقاءات مع القضاء الفلسطيني والمحاكم للتشاور على حول إيجاد آليات تساهم في تنفيذ أقصى العقوبات بأسرع وقت ممكن عندما يتم استنفاد كافة الإجراءات القانونية".

وكان فتحي حماد وزير الداخلية بحكومة غزة، حمل بعض الجهات المسئولية عن ارتفاع معدلات الجريمة في غزة خلال الفترة الماضية، في ظل عدم تطبيق العقوبة الرادعة.