القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
وضع وزير الإسكان الإسرائيلي اوري ارئيل، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس نير باركات، مساء الأحد، حجر الأساس لبناء 63 وحدة استيطانية خاصة بالمستوطنين المتدينين على أراضي المواطنين في قرية جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة.

وتنفذ المخطط الاستيطاني جمعية ايموناه الاستيطانية، ويتخلل البناء مواقف للسيارات الخاصة بالمستوطنة الجديدة منذ 5 سنوات مقامة على أرض مساحتها حوالي 3 دونمات، حيث توقف البناء لفترة نتيجة معركة قضائية بين الجمعية والأهالي أصحاب الأرض والأراضي المجاورة لها، وبعد خسارة الأهالي تم استئناف البناء بمباركة رسمية إسرائيلية.

وصرح مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي "أن الخطة السكنية التي تمت المصادقة عليها اليوم في محيط القدس وفي الكتل الاستيطانية الكبرى تقع داخل المناطق التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في أي معاهدة سلام مستقبلية، بحسب زعمه، وعليه فلا يوجد هناك أي تغيير في خارطة التسوية النهائية."

وتظاهرة العشرات من سكان قرية جبل المكبر جنوب القدس بمشاركة عدد من النشطاء السلام رافعين يافطات باللغة العبرية يستنكرون بناء مستوطنة على اراضي المواطنين محذرين من المخطط الاستيطاني في القرية.

بدورها قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري إن عطاءات البناء الإستيطاني الأخيرة التي طرحتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي هي رسالة واضحة تؤكد عبثية المفاوضات الحالية والتي لا تتوفر فيها المتطلبات الكفيلة بضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

أقوال مصري جاءت تعقيباً على ما صرح به وزير الإسكان الإسرائيلي اوروي اريئيل عن طرح عطاءات لبناء 1000 وحدة سكنية في القدس المحتلة .

وأضافت المصري أن" حكومة الاحتلال إستغلت جلسات المفاوضات الحالية وسارعت لبناء الاف الوحدات الإستيطانية في محتلف أرجاء الضفة وكذلك القدس المحتلة ، مما يؤكد بشكل واضح أن هدف الإحتلال من العودة للمفاوضات هو إيجاد غطاء لعمليات التوسع الإستيطاني التي تنفذ في كل مكان على حساب أرضنا المحتلة ."

وأوضحت المصري أن" سياسة الحكومة الإسرائيلية التوسعية الإستعمارية في القدس والضفة الفلسطينية المحتلتين تركت المفاوضات المباشرة وغير المباشرة تدور في حلقة مفرغة على إمتداد 19 عاما ماضية ، تمكنت من خلالها حكومة الاحتلال من توسيع الزحف الإستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية."

وأكدت المصري على ضرورة إعادة النظر في المفاوضات ووقفها بشكل فوري وربط العودة اليها في حال توفرت المتطلبات لمفاوضات متوازنة، تضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية لنضالات شعبنا الفلسطيني ، والإلتزام بمتطلبات العملية التفاوضية كما جرى التوافق عليها في حوارات القاهرة (ديسمبر 2012، فبراير 2013) .