كيف ينظر الغزيون ومراقبون لتنفيذ احكام الإعدام على الملأ ..؟

غزة - وكالة قدس نت للأنباء
عبر مواطنون غزيون عن رأيهم فيما أعلنته النيابة العامة بغزة، ان قرارات تنفيذ حكم الإعدام على مجموعة من المُدانيين بإرتكاب جرائم قتل ستتم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد على الملأ، بان شدة العقوبة تحد من انتشار الجريمة .

المواطن مدحت الجمل (30 عاما) ، قال " لـ وكالة قدس نت للأنباء "" لقد انتشرت الجريمة بشكل ملحوظ في غزة خلال العام الماضي ، وكل الجرائم التي وقعت أغلبها جرائم غير تقليدية ، منها أن الأبن يقتل والده ، وإحداها أن زوج قتل زوجته ، وهذا يعكس تدني كبير في مستوى الجريمة بقطاع غزة ، ولذلك يجب تطبيق عقوبة الإعدام على مثل هؤلاء المجرمين ".

اما المواطن محمد سحويل (27عاما)، فقال "تنفيذ حكم الاعدام يجب ان يطبق على كل من ارتكب جريمة تسببت في إزهاق روح انسان عن عمد وبقصد ، وعلى كل من تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وباع وطنه وأهله لعدوه ".

لكن الطالبة الجامعية ميسون النجار ( 21 عاما) ، عارضت تنفيذ أحكام الإعدام على الملأ وأمام الناس ، وان تعلق جثث المجرمين في الساحات العامة كما يروج ويشاع حفاظاً على مشاعر المواطنين، مؤكدة بالوقت نفسه على ضرورة ان يأخذ المجرم عقابه حتى لا يتم تكرار الحوادث وجرائم القتل ".

بدوره أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة غزة اسلام شهوان، بانه لم يحدد حتى الآن موعد ولا عدد الذين سوف يطبق عليهم أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم، مبيناً أن خمسة اشخاص تم صدور مؤخرا الأحكام النهائية عليهم نتيجة ما ارتكبوه من جرائم وكانت الحكم بالإعدام ، جزء منهم ممن ادينوا بجريمة مصنع التلباني ".

وأكد شهوان في حديث مع" وكالة قدس نت للأنباء"،على العلاقة الطيبة التي تربط وزارة الداخلية والحكومة بالمؤسسات الحقوقية، مشيراً ان ما ينشر في وسائل الإعلام عن مطالبة المؤسسات الحقوقية بالتراجع عن تنفيذ الاحكام، لا تلقي الداخلية لهُ بالا ويبقي مجرد حديث اعلام ".

واضاف "هناك جهات وقنوات رسمية تتبع للحكومة ووزارة الداخلية مخولة بالتعامل ومناقشة اى موضوع مع الؤسسات الحقوقية"، لافتاً ان وزارته تعمل وفق القانون وبشكل إدراي .

واوضح ان وزارة الداخلية عقدت سلسة من ورشات العمل مع مؤسسات عديدة خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة فيها الجرائم وكيفية الحد منها وعدم انتشارها بما يحافظ على سلامة المجتمع، وخلصت النتائج ان عقوبة الإعدام لمن قتل عن عمد وبقصد تحد من انتشار الجرائم ".

بدوره علق الكاتب الفلسطيني مصطفي الصواف، على مطالبة منظمات حقوقية ومنظمة "العفو الدولية " بضرورة تراجع حكومة غزة عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مجرمين بغزة ، بالقول "المسأله لا تتعلق في إدنة أو غير إدانة للحكومة، بل تتعلق بحقوق انسان فالقاتل يجب ان يعاقب بالمثل ، وهذا قانون رباني وليس من حق أحد التدخل ما دامت الأحكام تصدر وفق القانون الفلسطيني وجاءت بحق مجرمون قاموا بقتل إناس أبرياء ".

ولم يخفي الصواف تأيده لتنفيذ حكم الإعدام على الملأ ، مضيفاً بحديث مع" وكالة قدس نت للأنباء " بان" هذا مطلب جماهيري ، وتنفيذ حكم الإعدام على الملأ يعنى تشديد العقوبة ، ويعتبر رادع لمن تسول لهُ نفسه إرتكاب جرائم ، وحتى لا يكون هناك استسهال لإرتكاب الجرائم ".

وأشار إلى ان ادانة المنظمات الحقوقية، ودعوتها بعدم تنفيذ حكم الإعدام امر طبيعي لديها، وليس بجديد .

وأعلن مسئولون في حكومة غزة، أن تنفيذ أحكام إعدام بحق متهمين جنائيين سيكون عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وانتهاء اجازة عيد الفطر، وفي الساحات العامة، ويذكر أن الحكومة بغزة قامت في 22 يونيو الماضي، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالتخابر مع الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة عرفات للشرطة وسط غزة، وسمحت لمواطنين بمشاهدة تنفيذ تلك الأحكام.

وكان آخر تصريح للنائب العام في حكومة غزة إسماعيل جبر، جاء فيه "أن النيابة العامة وجهات الاختصاص في الحكومة تنتظر مصادقة مجلس الوزراء بغزة؛ لتنفيذ حكم الإعدام بحق "جنائي" واحد، استنفذت كافة الإجراءات القانونية بحقه وصولاً لحكم الإعدام. "

وأضاف جبر "سيتم تنفيذ حكم الإعدام كما أسلفنا بعد العيد"، مرجحًا أن لا يتجاوز تنفيذ الحكم نهاية شهر أغسطس الجاري، دون الإشارة منه لمكان عام سيتم تنفيذ الحكم فيه.

وأكد جبر أن النيابة العامة ستواصل كافة التحقيقات في قضايا القتل، متوقعًا إصدار أحكام إعدام أخرى خلال العام الجاري بحق متهمين، وإنزال أقصى العقوبات بحق متهمين آخرين مع مراعاة المصلحة العليا للمجتمع والوطن.

من جانبها طالبت منظمة "العفو الدولية" حركة "حماس"، بـ"وقف أحكام الإعدام" المقرر تنفيذها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر .
وذكرت المنظمة في بيان لها نشر مؤخرا بأنه "يتوجب على سلطات حماس في غزة، أن تعلق تنفيذ أحكام الإعدام المقررة بعد عطلة عيد الفطر".

ونقل البيان عن مدير فرع المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر قوله: "نعترف بحق كل حكومة في محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم، لكن عقوبة الإعدام هي عقوبة وحشية وغير إنسانية". وأضاف أنه "ليس هناك من دليل على أن عقوبة الإعدام تردع أكثر من بقية العقوبات".

ومن بين المحكومين بالإعدام شاب في الـ27 من العمر اعترف تحت التعذيب، بحسب منظمة العفو، بأنه "أقدم، حين كان قاصراً، على اغتصاب طفل في السادسة من عمره وقتله". وهناك محكوم آخر بالإعدام بتهمة "التعامل مع إسرائيل".

وأوضح رئيس حكومة غزة التي تقودها "حماس" اسماعيل هنية، أنه "يحترم المنظمات التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام"، لكنه أضاف: "نحن نحترم كذلك دماءنا وقوانيننا".

وكانت قد أصدرت محكمة بداية خان يونس الأسبوع الماضي الموافق 10 يوليو، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (م. ف.ع)، 24 عاماً، من سكان مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بعد إدانته بارتكاب جريمتي قتل قصداً والسلب .

ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، يعتبر هذا الحكم الثامن من نوعه خلال العام 2013، في السلطة الفلسطينية، سبعة منها صدرت في قطاع غزة، وحكم واحد في الضفة الغربية. وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 139 حكماً، صدر منها 112 حكماً في قطاع غزة، 27 حكماً في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 51 حكماً منها منذ العام 2007.

كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها، 29 حكماً، منها 27 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 16 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

وبناء على ذلك ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ، وطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

ودعا المركز في بيان نشر على موقعه، إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

وأكد المركز الحقوقي على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.وفي القانون الفلسطيني تصل العقوبة إلى الإعدام في جرائم التعامل مع إسرائيل، والقتل وتجارة المخدرات.