رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
صرح وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن اتفاقية الإفراج عن 104 أسرى اعتقلوا قبل إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، تحكمها عدة أسس ومبادئ:

1- الإفراج عن 104 أسرى سلمت أسماءهم للجانب الأمريكي والإسرائيلي دون استثناء بما يشمل ذلك أسرى القدس واسرى 48.
2- الإفراج عنهم سيتم خلال أربع دفعات.
3- لا يوجد أي إبعاد لأي أسير من المحررين خارج وطنه أو بعيدا عن منطقة سكناه.
4- لا يوجد أي استثناء أو السماح بإقصاء أي اسم سواء بسبب انتماءه السياسي أو مكان سكنه أو التهمة المعتقل بسببها.
5- الإفراج عن أل 104 أسرى غير مرتبط بسياق وتطور المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والتي ستبدأ يوم 14/8/2013.

وقال قراقع" أن هناك مخاوف مشروعة تنتاب أهالي الأسرى أنفسهم بسبب عدم الثقة بالجانب الإسرائيلي الذي تسيطر عليه أجواء التحريض والعنصرية، والذي قد يلجأ إلى وضع عقبات أمام تنفيذ الاتفاق".

وأشار قراقع أن القيادة الفلسطينية التزمت بمبادئ هذا الاتفاق ما دام سيؤدي إلى الإفراج عن قدامى الأسرى ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عليهم وأنها ستحمل إسرائيل المسؤولية عن أية عقبة تضعها أمام تنفيذه.

وأوضح قراقع أننا نعمل بجهود حثيثة من اجل أن نكون شركاء ولنا دور في تحديد القوائم للدفعات القادمة وعدم ترك ذلك للجانب الإسرائيلي من طرف واحد.

واعتبر أن الإفراج عن أي أسير انجاز هام وخطوة نحو الإفراج عن كل الأسرى، حيث نتطلع إلى الجميع بما في ذلك القادة والنواب كمروان البرغوثي واحمد سعدات والمرضى والمعاقين وكبار السن والإداريين والنساء، وان قضية الأسرى لا تنتهي بالإفراج عن القدامى منهم بل هي قضية نضالية وسياسية وقانونية علينا أن نستمر في التحرك والضغط لإطلاق سراح جميع الأسرى، لأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق باستمرار احتجاز آلاف الأسرى.