إن ممارسات إسرائيل كدولة احتلال ومخالفتها للقوانين والمواثيق الدولية تجسيد وتدعيم لوجهة النظر على أن إسرائيل دوله خارجه عن القانون الدولي وعن ميثاق الأمم المتحدة ، الحكومات الاسرائيليه ألقائمه منذ تجسيد الكيان الغاصب لفلسطين والاعتراف بإسرائيل عضو في الأمم المتحدة تعمل بشكل علني وفاضح على خرق كافة الالتزامات الدولية وهي تخرق كل الاتفاقات الدولية وبخاصة اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي والقانون الدولي الإنساني ، لم تلتزم حكومات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب للحقوق الوطنية الفلسطينية بما نصت عليه الاتفاقات الدولية بخصوص الإقليم المحتل ولم تلتزم بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والهيئة ألعامه للأمم المتحدة جميعها تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتله وتخضع للاتفاقات الدولية وعلى حكومات إسرائيل احترام تطلعات الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة استنادا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947 والقرار 193 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين ، إن قرار محكمة لاهاي الدولية بقراره المتعلق بجدار الفصل العنصري أكد أن الجدار أقيم على أراضي فلسطينيه محتله وان إقامته تعد غير شرعي وهذا ينطبق على مصادرة الأراضي والاستيطان والاعتقال السياسي ، إن حكومات إسرائيل جميعها تتمسك بقضية الأسرى الفلسطينيين للابتزاز والمساومة ضمن سياسة المقايضة وقد ثبت من ممارسات إسرائيل أنها دوله خارجه عن القانون وان المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤوليته تجاه ممارسات إسرائيل وعدوانيتها ضد الشعب الفلسطيني وخطورة ما تقوم به على المنطقة برمتها ، إن تصرفات حكومة نتنياهو في موضوع قضية الأسرى وبضرورة الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو علما أن اتفاقية أوسلو قضت بتبييض المعتقلات الاسرائيليه والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلا إن إسرائيل رفضت في حينه وتاريخه الإفراج عن ما يقارب مائة وأربعة أسرى اعتقلوا قبل اوسلوا ومضى على اعتقال البعض منهم على ما يقارب ثلاثون عاما وما زالت إسرائيل تحتجزهم بغير وجه حق بالرغم من الاتفاق على الإفراج عنهم بحكم اتفاقية أوسلو ، إن حكومة نتنياهو وهي تحاول ابتزاز السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل على مساومة السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن محاولات المقايضة على عملية الإفراج عن المعتقلين الأسرى الذين أصرت السلطة الوطنية الفلسطينية الإفراج عنهم قبل الموافقة للعودة إلى طاولة المفاوضات إلا أن إسرائيل التي أعلنت عن نيتها الإفراج عن معتقلي ما قبل اوسلوا أخضعت عملية موافقتها على الابتزاز في سياق محاولات المقايضة ، إن قرار حكومة نتنياهو بتجزئة صفقة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين إلى ما قبل أوسلو هو ضمن محاولات الابتزاز السياسي لصالح إجبار السلطة الفلسطينية على تقديم تنازلات مجانية لصالح حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، لقد قررت حكومة نتنياهو تجزئة صفقة الإفراج عن الأسرى المعتقلين إلى ثلاث دفعات الدفعة الأولى ويفرج من خلالها عن 26 أسيرا فلسطينيا كبادرة حسن نوايا توطئة لجولة المفاوضات المقررة يوم الأربعاء الواقع في 14 الشهر الحالي والدفعة الثانية بعد ستة أشهر من بدء المفاوضات ومربوطة بتقدم المفاوضات والدفعة الثالثة بعد تسعة أشهر ومرتبطة بإحراز تقدم بالمفاوضات هذه الشروط الاسرائيليه تعد شروط إذعان وابتزاز إسرائيلي غير مقبول ومرفوض فلسطينيا ، إن إسرائيل وعلى لسان النيابة ألعامه الاسرائيليه أعلنت أن الحكومة الاسرائيليه تعتبر في حل من التزامها في حال تعثرت أو فشلت المفاوضات وهي من حقها التوقف عن إطلاق سراح المعتقلين المقرر الإفراج عنهم بموجب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، حكومة نتنياهو قد ربطت موضوع الإفراج عن الأسرى المنوي الإفراج عنهم عن خطة لبناء أكثر من ألف وحدة سكنيه كي توحي للرأي العام الإسرائيلي أن إسرائيل لا تفرط في موضوع الأسرى والمعتقلين وأنها تعتبرهم ورقة ضغط ومساومة تساوم عليهم وفق ما ترتئيه لمصلحة الكيان الإسرائيلي الغاصب ، لقد بادر جون كيري للتصريح عقب إعلان حكومة نتنياهو عن بناء وتسويق أكثر من ألف وحده سكنيه بالقول أن المستوطنات غير شرعيه وان على الفلسطينيين غض الطرف عن إعلان حكومة نتنياهو عن البناء الاستيطاني والعودة إلى طاولة المفاوضات ، إن أمريكا وهي تقدم الدعم اللامح دود لدولة الاحتلال إنما تعد شريك لإسرائيل في ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وان دول العالم وهي تغض النظر عن ممارسات إسرائيل غير الشرعية فإنها تقدم بهذا الدعم لهذا الكيان الإسرائيلي الغاصب للاستمرار في سياسة العدوان لدرجة يصبح الكيان الإسرائيلي كيان مارق وخارج عن القانون الدولي ، إن قضية الأسرى وهي تشكل اولويه بالنسبة للفلسطينيين جميعا إلا أن الأسرى أنفسهم والشعب الفلسطيني متضامنا مع مطالب أسراه ومعتقليه يرفض أن تكون قضية الأسرى مجالا للمساومة والابتزاز وتخضع لسياسة المقايضة ، إن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين هم أسرى حرب خطفوا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بوجه غير محق وعلى المجتمع الدولي أن يخضع إسرائيل لكافة القوانين والمواثيق الدولية وان يضع حد لسياسة إسرائيل المارقة والتي تشكل خرق فاضح للقانون الدولي ولكافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية ، ومهما يكن من أمر فان ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات ووضع عراقيل أمام إتمام عملية إتمام ألصفقه وتجزئتها ووضع اشتراطات أمام إكمالها تعد مرفوضة فلسطينيا وغير مقبولة إلا أن قضية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين المخطوفين تبقى الاولويه لدى الفلسطينيين ولن تستطيع إسرائيل من ابتزاز أو مساومة الشعب الفلسطيني على أسراه ومعتقليه وان الفلسطينيون لن يفقدوا خياراتهم في حال استمرت إسرائيل على مواقفها وتعنتها وستتم ملاحقة الكيان الإسرائيلي عبر كافة المحافل الدولية وبكافة الوسائل المتاحة بما يضمن الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لأنهم أسرى حرب تم اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة الابتزاز والمساومة التي تمارسها حكومات الاحتلال الإسرائيلي للمقايضة عليهم وهي سياسة مرفوضة فلسطينيا ومخالفه ومتعارضة مع القانون الدولي وهي سياسة قرصنه إسرائيليه واضحة لا لبس فيها

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت