مسؤول كبير يتوقع أن يعلن أبو مازن عن موعد لإجراء إنتخابات عامة قريبا

رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
توقع مسؤول فلسطيني كبير، اليوم السبت، أن يعلن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) عن موعد لإجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية قريبا في ظل الظروف التي تمر بها الساحة الفلسطينية من عدم تحقيق تقدم على صعيد ملف المصالحة بين حركتي (فتح وحماس)، بالإضافة الى البطئ الشديد الذي تشهده محادثات السلام مع الجانب الإسرائيلي وعدم إحراز أي تقدم يذكر على صعيد ملفات الوضع النهائي وإصرار إسرائيل على مواصلة النشاط الإستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال المسؤول في تصريحات خص بها " وكالة قدس نت للأنباء" أن الرئيس أبو مازن أعرب في العديد من المناسبات واللقاءات التي جمعته مع أعضاء في القيادة الفلسطينية والوفود العربية التي حضرت مؤخراً عن إستيائه من عدم إحراء أي تقدم يذكر على صعيد ملف المصالحة مع حركة حماس وإصرار الأخيرة على عدم الإلتزام بكافة بنود ما تم الإتفاق عليه في القاهرة والدوحة، إضافة الى التحريض الإعلامي المستمر ضد القيادة وحركة فتح.

وأكد المسؤول" أن أبو مازن أعرب كذلك عن عدم رضاه من المماطلة الإسرائيلية في عدم التقدم بملفات المفاوضات الجارية.

وأضاف المسؤول" بأنه في أي لحظة من المتوقع أن يصدر الرئيس أبو مازن مرسوماً رئاسياً يدعو خلاله إجراء إنتخابات عامة مع تحديد موعداً لها."

وكانت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي ذكرت، مساء الجمعة، ان الرئيس الفلسطيني يعتزم الاعلان عن إجراء انتخابات عامة وحث حركة حماس على المشاركة فيها أو إعلان قطاع غزة الذي تديره إقليما متمردا في حال رفضها المشاركة في هذه الانتخابات.

ونقل محلل القناة للشؤون العربية ايهود ايعاري عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم "ان الرئيس محمود عباس سيتخذ خطوات أكثر دراماتيكية قريبا وانه ماض في الدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة".

واضاف هؤلاء كما نقل عنهم ايعاري "إن هذه الخطوة تأتي لتحدي حركة حماس"، مشيرين الى "أن الرئيس عباس سيطلب من لجنة الانتخابات المركزية طرح هذه الفكرة (اجراء الانتخابات) على حماس بغية استطلاع موقفها، وفي حال رفضها سيعلن عن اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها واعتبار قطاع غزة إقليما متمردا".

واوضح المسؤولون الذين تحدثوا الى ايعاري "ان السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في تحويل الأموال إلى قطاع غزة والتي تقتطع من الموازنة العامة وتبلغ من 49 إلى 52% من إجمالي موازنة السلطة".