"تقرير" أزمة حكومة غزة الاقتصادية.. حلول محدودة وصعبة !!

غزة – وكالة قدس نت للأنباء
يبدوا ان الوقائع التي استجدت على قطاع غزة ، تلقي بظلال ثقيلة على الوضع الاقتصادي، بعد إغلاق اكثر من (400) نفق حدودي ، حسب ما اعلن، متحدث عسكري باسم الجيش المصري مؤخراً، في الوقت الذي تستمر فيه القيود الاسرائيلية على المعابر التجارية مع القطاع، وتراجع الدعم المالي الذي كانت تتلقاه حكومة غزة التي تقودها حركة "حماس" من إيران حسب تصريح مصدر مسؤول من الحركة، في شهر يونيو الماضي .

حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة غزة ، لا يخفِي ان اغلاق الانفاق الحدودية المرتبطة مع جمهورية مصر العربية ، وتوقف المشاريع الاقتصادية في غزة بسبب تعثر ادخال المواد اللازمة لاستكمالها ينذر بأزمة اقتصادية كبيرة .

ويقول عويضة في حديث عبر الهاتف لـ "وكالة قدس نت للأنباء" ، "في ظل وجود معبر كرم ابو سالم ، واستمرار الاحتلال بفرض قيود على البضائع المدخلة ، والتي تصل نسبتها 55% مما يحتاجه القطاع ، وتُمثل مواد الانشاء والآلات والمعدات وسلع اخرى ، واغلاق الانفاق التي جاءت كبديل لهذه المشكلة ، فإني اعتقد ان هذه الأمور سوف يتبعها أزمة اقتصادية كبيرة ".

ويضيف" ان من يتابع المؤشرات و البيانات الاقتصادية في قطاع غزة ، يجد ان تحسن ملموس حدث على معدلات النمو الاقتصادي في القطاع ، خلال عامي ( 2011 م، 2012م ) ، وان العديد من المشاريع دخلت مرحلة التنفيذ ومنها مشاريع المنحة القطرية ".

ويشير إلى أن المواد اللازمة والمستخدمة في تنفيذ المشاريع القطرية ، تدخل عن طريق الجانب المصري ، ولكن حدث تعثر في ادخال هذه المواد في الفترة الحالية ، لكن لم يصل لمستوى وجود قرار مصري بالمنع ".

وبين ان الحكومة في قطاع غزة ، تتابع هذا الموضع نظراً لان لهُ بعد سياسي من خلال المكتب القطري الموجود بغزة ،مشيراً إلى أن استمرار الوضع الراهن ينذر بكارثة حقيقية .

وعن ماهية البدائل الموجود والتي وضعتها وزارة الاقتصاد بغزة في حال استمرار اغلاق الانفاق على الحدود مع مصر، والقيود الموجودة على المعابر مع اسرائيل وتوقف المشاريع ، قال عويضة" ان بدائل قطاع غزة محدودة نظراً لأن الاحتلال يسيطر على المعابر براً وبحراً ".

ويوضح أن " وجود معبر تجاري وللأفراد بين القطاع ومصر يمكن ان يكون بديل ، وهذا ما اكده سابقاً البنك الدولي ، ومؤسسات حقوقية ودولية عديدة ، بضرورة وجود منفذ تجاري مع الجانب المصري ".

ويتابع " الكثير من الاخوة أيضاً طالبوا بوجود ممر مائي ، يربط غزة مع تركيا ، أو مع موانئ على البحر المتوسط وهذا ممكن لإنهاء حالة الحصار وانفراد الاحتلال بالقطاع ".

ويقول" ان البدائل تبقى محدودة ولابد من ممارسة ضغط حقيقي دولي ومن قبل المنظمات الحقوقية وغيرها ، لإنهاء حالة الحصار الذي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة ، منذ سبع سنوات ".

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت ان وزراء حكومة حماس ، يعكفون يوميًا على عقد الاجتماعات لمناقشة الوضع الاقتصادي المتردي، والذي تسبب في عجز قيمته 250 مليون دولار، وذلك منذ أن دمرت مصر المئات من أنفاق التهريب التي تربطها بغزة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني قبل يومين، "إن انهيار جماعة الإخوان المسلمون بمصر بواسطة الحكومة الجديدة التي يدعمها الجيش بعد عزل الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي، أفقد حماس الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الحاسم الذي كانت تتلقاه من القاهرة".

واضافت أن الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي حاليًا قطعت بالفعل جميع خطوط الاتصالات بين حركة حماس وأهم دولتين تؤيداها وهما إيران وسوريا .

علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في حكومة غزة، قال ان القيود على الانفاق التي انتشرت وتوسعت نتيجة حصار اسرائيل للقطاع كبدت غزة 230 مليون دولار على الاقل في شهر يوليو تموز وحده. لكنه نفى تماما وجود أزمة مالية.

وفي تصريح لـ " لرويترز" مؤخرا، اوضح الرفاتي، بانه توجد بعض المشاكل ويجري التغلب عليها مضيفا ان تجارة الانفاق وهي مصدر حاسم لدخل حماس من الضرائب انخفضت بمقدار 60 في المئة منذ عزل مرسي.

بدوره يرى محسن أبو رمضان الخبير الاقتصادي ، أن هناك ازمة مالية واضحة تعيشها حكومة حماس ، نتيجة الإضرابات التي تمر في دول الوطن العربي ، واهتمام هذه الدول بشؤونها الداخلية ، فادت إلى نقص وتراجع الإمدادات والدعم المالي لحكومة غزة "

ويوضح الخبير الاقتصادي في حديث لـ " وكالة قدس نت للأنباء" ان ذلك يأتي بجانب اغلاق الانفاق وتقليص السلع الاستراتيجية المدخلة لقطاع غزة كل ذلك يُظهر انه يوجد ازمة اقتصادية حقيقية مبيناً ان هناك مؤشرات واضحة للأزمة، وخاصة بتأخر رواتب موظفي الحكومة ".

ويقول ان" البدائل للوقوف بوجه هذه الأزمة تكمن بإعادة تجديد الروابط التي فقدتها مع الدول التي دعمتها في الاوقات السابقة ، وهذا يحتاج إلى عمل جدي كبير ".

ويعتبر أبو رمضان ان البديل الأساسي لحكومة غزة التي تديرها حماس ، ان تسير نحو المصالحة الوطنية ، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجنب قطاع غزة هذه الازمة الاقتصادية وانعكاساتها .

ويضيف ان" الوضع الاقتصادي الفلسطيني يجب ان يتم التفكير فيه بشكل موحد في الضفة وغزة لمعالجته ، لانه بالمقابل الدول المانحة التي تمنح السلطة تدعمها وفق شروط ".