رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر ديبلوماسية غربية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض يطالب بالإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على الحدود والمعابر مع الأردن، كما يطالب بمحطات إنذار مبكر في جبال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن المفاوضات تتركز في هذه المرحلة على الملف الأمني، وأن الجانبيْن (الفلسطيني و الاسرائيلي) لم يحققا أي اختراق في هذا الملف.

يأتي ذلك في وقت طالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاتحاد الأوروبي بتأجيل تنفيذ قرار وقف تمويل المؤسسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي آخر ما رشح عن المفاوضات، أوضحت المصادر الغربية لصحيفة "الحياة" اللندنية أن الوفد الإسرائيلي عرض على نظيرة الفلسطيني مطالب إسرائيل الأمنية في فترة أسماها بـ "الانتقالية"، مشيرة إلى أن هذه المطالب تُظهر أن إسرائيل تريد الحفاظ على الوضع الحالي من دون أي تغيير. وتابعت: "طلب الوفد الإسرائيلي بقاء السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود مع الأردن، والإبقاء على محطات الإنذار المبكر في مواقعها على رؤوس الجبال في الضفة، وبقاء غور الأردن تحت الإدارة الأمنية الإسرائيلية".

وأضافت أن الوفد الفلسطيني طالب بانسحاب إسرائيلي كامل من الضفة إلى خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث في تصريحات، إن "المفاوضات ما زالت تتناول جدول الأعمال، ولم تنتقل إلى بحث الملفات المطروحة"، علماً أن المبادرة الأميركية التي عاد بموجبها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، تنص على التفاوض على ملفي الأمن والحدود خلال تسعة أشهر، يصار بعدها إلى الانتقال إلى الملفات الأخرى مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والمياه.

وفي تعبير عن رفض العودة إلى المفاوضات، تظاهرت امس في رام الله أنصار قوى اليسار الفلسطيني، وساروا في شوارع المدينة لكنهم تجنّبوا التوجه إلى مقر الرئاسة الذي شهد أخيراً صدامات بين رجال الأمن ومتظاهرين حاولوا الاقتراب منه.

في هذه الأثناء، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن كيري حض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع معهم أمس، على دعم المفاوضات، وتأجيل حظر مزمع على المساعدات المالية الأوروبية للمؤسسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفاً أن "ثمة تأييداً قوياً لجهوده وانفتاحاً لبحث طلباته".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض هذه القيود في تموز (يوليو) الماضي، معبراً عن استيائه من التوسع المستمر في المستوطنات. وتعتبر هذه التعليمات الكيانات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة غير مؤهلة للحصول على منح أو جوائز أو قروض بدءاً من العام المقبل.

ويقول زعماء المستوطنات إن المساعدات التي يتلقونها من أوروبا ضئيلة، لكن كثيرين في إسرائيل يساورهم القلق من الآثار المحتملة التي قد تقترن بخطوات من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأفراد أو الشركات التي يقع مقرها في إسرائيل، والتي قد تكون لها علاقات تجارية في المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير مشروعة.

ومن المقرر أن يجتمع كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن غداً، في حين يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريباً، لكن ليس خلال جولته الحالية في أوروبا التي تختتم غداً.