غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد مدير دائرة المعلومات في سلطة الطاقة بقطاع غزةأحمد أبو العمرين، أن" سلطة الطاقة تسعى لعدم تفاقم أزمة الكهرباء، رغم صعوبة التحديات في هذه الفترة".

وأكد أبو العمرين في حديث عبر اذعة "صوت الأقصى" المحلية، أن كميات الوقود التي تدخل قطاع غزة لتشغيل محطة التوليد "غير منتظمة" ولا زالت لا تكفي لتشغيل كافة المولدات.

وأوضح أن سلطة الطاقة تبذل جهود كبيرة للحفاظ على الجدول الحالي، رغم صعوبة المهمة، نظراً لتقليص كميات الوقود التي تدخل لقطاع غزة.

وحول شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في الفترة الليلية، أكد أن ذلك يعود لانخفاض كمية الوقود الواردة للشركة، بالإضافة لزيادة الأحمال في هذه الأوقات من السنة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يتعلق بمنحة الوقود القطرية، أكد أنه المنحة لم يدخل منها سوى ثلث الكمية، ولا زالت حتى اللحظة في الموانئ المصرية.

وحول سبب عدم إدخالها، قال أن الجانب المصري يتحمل مسئولية ذلك، متذرعاً بحجج فنية إدارية وأحيانا أمنية.كما أن قطاع غزة لم يستفد من الكمية التي تم إدخالها، لأنها دخلت بكميات وفترات متقطعة الأمر الذي منع تحقيق الفائدة المرجوّة وهي تشغيل الشركة بكامل طاقتها.

وجدد أبو العمرين التأكيد على أن المشكلة الأساسية للكهرباء في قطاع غزة تتمثل بالمصدر، قائلاً:" حتى لو عملت الشركة بكامل طاقتها، لن تُحل المشكلة جذرياً، نتيجة الزيادة السكانية والطبيعية في قطاع غزة".

وأضاف:" غزة تحتاج لمصادر كهرباء جديدة، لتغطية هذه الزيادة في عدد السكان".

وأضاف:" شراء الوقود الإسرائيلي بأسعاره الحالية أمر صعب جدا، نظراً لضريبته المرتفعة التي تذهب لخزينة السلطة، لكن لا نريد استباق الأمور، نجري الآن التفاوض مع حكومة رام الله لتخفيض السعر، آملين نجاح هذه الجهود".

وشدد على أهمية التزام المواطنين بدفع فواتير الكهرباء، لتوفير وقود أكثر لتشغيل المحطة، ورفع كميات الكهرباء المُنتجة.

وأشار إلى نسبة جباية الفواتير تحسنت بشكل كبير في الفترة الأخيرة مقارنة مع السنوات الماضية، لكنها نسبة لا تكفي لتشغيل المحطة بشكل كافٍ.

وأشار إلى أن الكهرباء في نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر ستشهد تقليصاً في عدد ساعات القطع، نظراً لتغيير التوقيت والظروف الجوية، بالتالي تخفيف من زيادة الأحمال على الكهرباء.

وحول الطاقة البديلة، أكد أبو العمرين أنها لا تمثل حلا جذرياً، مثل الطاقة الشمسية والمواد العضوية، نتيجة تكلفتها العالية وإنتاجيتها محدودة.

وحول مستحقات شركة الكهرباء على المؤسسات والوزارات الحكومية، أكد أنه منذ إنشاء السلطة، هذه المؤسسات لا تدفع فواتير الكهرباء، ما أدى لتراكم الأموال عليها.

وأضاف:" لكن في ظل الحكومة الحالية برئاسة إسماعيل هنية جرى الاتفاق على عمل مقاصّة مالية، بين الحكومة والشركة، لتغطية استهلاك المؤسسات الحكومية من الكهرباء".

وشرح ذلك بقوله:" بمعنى أن الأموال المستحقة على الطرفين، يتم مبادلتها على شكل مقاصّة مالية، وهذا إصلاح لفساد الحكومات السابقة والأجهزة الأمنية وبيوت مسئولين في الأجهزة الأمنية والحكومة منذ إنشاء السلطة".حسب قوله

وأقرّ أبو العمرين أن تنفيذ مشاريع إنهاء أزمة الكهرباء مثل الربط الإقليمي، يحتاج لحراك ومناخات سياسية، بحيث يتعلق الوضع بأطراف متعددة وعلى رأسها مصر، التي تربط هذا الملف بملفات سياسية فلسطينية.

وحول قدرة سلطة الطاقة ومحطة التوليد بغزة على شراء الوقود الإسرائيلي، في حال انقطاع الوقود المصري، شدد على صعوبة هذا الأمر.