ألقت أزمة انقطاع الوقود التي تفاقمت بشكل كبير في قطاع غزة بظلالها على كافة نواحي الحياة, فتوقفت نسبة كبيرة من المركبات عن العمل, حيث لم يعد هناك وقود وخاصة البنزين في محطات التعبئة, وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المصرية المتبعة على طول الحدود الرابطة مع قطاع غزة, حيث دمرت قوات الأمن المصرية غالبية أنفاق تهريب البضائع مع غزة, خاصة تلك التي كانت تستخدم في تهريب الوقود.
علماً بأن قطاع غزة يعتمد بشكل أساسي على الوقود المهرب من مصر, لانخفاض ثمنه عن الوقود المستورد من إسرائيل, إذ يبلغ ثمنه أقل من النصف.
الأزمة لم تقتصر على أصحاب المركبات فقط, بل ألقت بظلالها على التيار الكهربائي, حيث بالأصل يقطع التيار الكهربائي عن القطاع لأكثر من ثماني ساعات يومياً, بسبب نقص الوقود المستخدم في تشغيل محطة التوليد, وبالتالي أنذرت سلطة الطاقة بوقف المحطة بشكل كامل حال استمرت أزمة انقطاع الوقود, وهو من شأنه أن يزيد من ساعات فصل التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 18 ساعة يومياً, وهو ما لم يستطع المواطن في غزة تحمله.
بالإضافة إلى ذلك ألقت أزمة انقطاع الوقود ونفاذه في غزة على الورش الصناعية والمصانع التي قلبت عملها لتلائم ساعات انقطاع التيار الكهربائي, وهو أمر يلحق بأصحابها خسائر كبيرة.
كما وينعكس نقص الوقود بشكل مباشر لشلل كافة مرافق المياه والصرف الصحي وعمل الآبار ومحطات تجميع وضخ مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة المركزية, إضافة إلى تعطيل وسائل النقل والمواصلات وأثره السلبي على الوضع الصحي والإنساني والبيئي في قطاع غزة.
نتيجة لهذه الظروف تكبد الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة خسائر جسيمة, ستلقي بظلالها على الواقع المعيشي للأسر الغزية المثقلة أصلا بالفقر والبطالة وتراجع مستوى المعيشة, حيث من المتوقع أن يفقد 276 ألف عامل وظائفهم جراء إغلاق الأنفاق بين مصر والقطاع.
لذلك أصبح قطاع غزة معرضاً لكارثة صحية وإنسانية وبيئة, الأمر الذي يتطلب تدخل عربي لإدخال كميات الوقود الذي يحتاجه القطاع تفاديا لوقوع الكارثة, وتأمين احتياجات المواطن في غزة, لكي يعيش المواطن في غزة حياة كريمة, خاصة وأنه يعاني من ويلات الحصار الإسرائيلي منذ سنوات طويلة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت