غزة- وكالة قدس نت للأنباء
كشف مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تعديل وزاري محدود سيجري على الحكومة التي تديرها حركته في قطاع غزة منذ منتصف يونيو عام ٢٠٠٧.

وقال القيادي في الحركة الإسلامية والنائب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني إسماعيل الأشقر، لوكالة أنباء "آسيا"، "هناك تعديل وزاري سيتم على الحكومة وسيكون في الأشهر القادمة"، موضحاً أن التعديل جاء لتغيير شخصيات مضى عليها أكثر من أربعة أعوام وضخ دماء جديدة في الحكومة.

وأضاف "سيكون هناك دعوة لكافة الفصائل الفلسطينية لأن تكون مشاركة في هذه الحكومة "المؤقتة" وسيتم تعيين بعض الوزراء الذين مضى عليهم أربعة سنوات أو أكثر من ذلك".

ولم يفصح الأشقر عن أسماء تلك الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري المزمع اجراؤه على حكومة حماس، لكنه أكد في ذات الوقت بأن التعديل سيطال ثلاثة وزارات.

وبحسب الأشقر فإن المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة وحركة حماس والحكومة التي تديرها تجري مشاورات داخلية حول التعديل الوزاري وتحديد بشكل قطعي الوزارات الثلاثة التي سيتم التعديل عليها، إضافة لدعوة الفصائل الفلسطينية للمشاركة في إدارة غزة، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم حسم ذلك.

وحول الأنباء التي تحدثت عن اعتزام حكومته بتعيينه وزيرا للداخلية، خلفا لـ"فتحي حماد"، الذي طلب إعفاءه من منصبه، قال: "الناس تقول ذلك، لكن لم يتم حسم أي من هذه القضايا وهي بحاج إلى شهور ليتم حسمها".

وكانت مصادر فلسطينية تحدثت عن اعتزام حكومة حماس تعيين رئيس لجنة الأمن سابقاً في المجلس التشريعي، ونائب رئيس كتلتها البرلمانية "إسماعيل الأشقر"، بمنصب وزير الداخلية خلفا لـ "حماد"، وان الحركة تنتظر موافقته على المنصب.

وكان حماد خضع لجلسة مساءلة في المجلس التشريعي، على خلفية تلك الجرائم وتم تشكيل لجنة للتحقيق معه، ومع عدد من قادة الأجهزة الأمنية، بعد ازدياد جرائم القتل في القطاع.

يشار الى ان كتلة "حماس" البرلمانية أجرت في مارس من العام الماضي تعديلا وزاريا على الحكومة التي يرأسها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هينة، وطالت سبعة مناصب حكومية.