رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
اكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ان المفاوضات الجارية لم تسفر عن اي نتيجة، ولم يحصل الجانب الفلسطيني على إجابات محددة بشأن قضايا الوضع النهائي المقرر بحثها خلال السقف الزمني للتفاوض المحدد بين 6 – 9 أشهر، بعدما تلقى وعداً أميركياً بتدخل فاعل في المفاوضات إذا بقيت حالة المراوحة على حالها دونما نتائج ملموسة.

واضاف ابو يوسف في حوار صحفي، ان غالبية القوى والفصائل ومختلف مكونات الشعب الفلسطيني، ترفض المفاوضات، لأنها لن تقود إلى مسار سياسي جديّ، مؤكدا ان يوم الجمعة المقبل يوم غضب ضد المفاوضات، للمطالبة بوقفها أمام العدوان الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي المحتلة وبحق المقدسات الدينية، ولنصرة الأقصى والوقوف ضد تهويده.

ولم يستبعد أبو يوسف اندلاع انتفاضة جديدة في ظل حالة الاحتقان الداخلي الشديدة في الأراضي المحتلة، معتبراً استخدام المفاوضات غطاء لعمليات التوسع الاستيطاني العدوان والحصار والاعتقالات والقتل والتنكيل وان سياستها الحقيقية هي تكريس الابارتهايد والفصل العنصري.

واشار ان الاحتلال يسعى لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى القبول بالأمر الواقع، ولكنه شعب لا يقبل بالقهر والظلم، ويمتلك قدرة الصمود والثبات والمقاومة لأجل تحقيق أهدافه في التحرير والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأوضح أبو يوسف بأنه كان من المفترض القيام بتحرك دولي فوري، وليس التجميد، للانضمام إلى الوكالات الدولية والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن أهمها المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة.

ورأى أن المسار التفاوضي مغلق أمام التمسك الإسرائيلي ببحث الترتيبات الأمنية أولاً والانحياز الأميركي له، والتي تعني بالنسبة إليه بقاء جيش الاحتلال عند الحدود والمعابر ومنطقة الأغوار وبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى والاعتراف "بيهودية الدولة".

واعتبر ابو يوسف بان خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاقتصادية تعدّ تجميلاً للمسار التفاوضي الفاشل وتبني للرؤية الإسرائيلية حول السلام الاقتصادي.

وشدد ابو يوسف على ضرورة التمسك بموقف الإجماع الوطني، ومؤسسات منظمة التحرير الرافض للعودة للمفاوضات، دون الإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان، واستناد المفاوضات لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على ضورة إنهاء الانقسام وتطبيق اليات اتفاق المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد لتغيير ميزان القوى.