قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "العالم يعيد تأكيده على ضرورة حماية الأماكن الثقافية والتراثية الفلسطينية".
جاء ذلك تعقيبا اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لستة قرارات حول حماية التراث الثقافي والإنساني الفلسطيني، حيث تبنت بأغلبية ساحقة: - قرار حول مدينة القدس القديمة، وجسر باب المغاربة- قرار حول إعادة إعمار وتطوير غزة - قرار حول الموقعين الفلسطينيين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم- قرار حول المؤسسات الثقافية والتعليمية في الأراضي العربية المحتلة- قرار حول مدينة القدس، هذا بالإضافة إلى قرار سادس حول بعثة اليونسكو المراقبة في ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في المدينة القديمة في القدس وأسوارها، واجتماع الخبراء بشأن جسر المغاربة. خاصة وان إسرائيل ، قد رفضت دخول بعثة اليونسكو إلى القدس للاطلاع على الأوضاع في الأماكن التراثية والثقافية في المدينة المحتلة، وذلك في تحدٍ واضح للإرادة الدولية وقرارات اليونسكو بهذا الخصوص.
وأشادت الخارجية بدور بعثاتها في العالم، وخاصة بعثة دولة فلسطين لدى اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، والتي انشغلت في الآونة الأخيرة لتأمين التصويت الايجابي لصالح هذه القرارات، وللوصول إلى صيغة القرارات التي أدانت انتهاكات دولة الاحتلال ، وممارساتها واعتداءاتها واعتداءات مستوطنيها غير الشرعيين في ارض دولة فلسطين المحتلة.
وأعادت الخارجية التأكيد على دور المملكة الأردنية ، والتنسيق مع المجموعة العربية والإسلامية في اليونسكو. وشكرت الخارجية جميع الدول التي صوتت لصالح القرار، وطالبت الدول التي امتنعت عن التصويت بضرورة إيجاد آليات لحماية التراث الثقافي والإنساني الفلسطيني، ودعم عمل منظمة اليونسكو في الحفاظ على التراث العالمي، وتراث فلسطين الذي يشكل جزءا أساسيا من التراث الإنساني للبشرية جمعاء.
وأدانت الخارجية استمرار أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير المعالم الأثرية والثقافية ، الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال للامتثال بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ووقف الحفريات، ومنع اقتحامات المستوطنين للمدينة المقدسة، وخاصة ما تشهده باحات المسجد الأقصى من تصعيد في الانتهاكات في الآونة الأخيرة.
وفي الختام تعهدت وزارة الخارجية بالاستمرار بنفس مساعيها لتحقيق المزيد من النجاحات، ليس فقط على مستوى اليونسكو، بل على مستوى كافة المؤسسات الإقليمية والدولية، من أجل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وخاصة حقوقه السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
