.أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الممر المائي الذي اقترحته اللجنة الشعبية ليس بديلاً عن معابر غزة سواء التجارية أو معبر رفح بل مكمل لها.
وشدد الخضري على أن هذا المشروع حق للشعب الفلسطيني بالتنقل بحرية واستخدام مياهه الإقليمية، وأن الذي يقف في وجه المشروع الرفض الإسرائيلي المطلق لإنهاء الطوق البحري ضد غزة.
وجدد الخضري التأكيد على أن المشروع جاء لسحب الذرائع الأمنية التي تضعها دائما إسرائيل في وجه أي حراك يهدف لتخفيف معاناة السكان، وإنهاء الحصار البحري عن غزة.
وقال إن اختيار طرف وسيط برقابة أوروبية وهو حل طرحته اللجنة ولاقى قبول عدة جهات عربية ودولية، وأن المطلوب في المرحلة المقبلة وجود إرادة سياسية وتوافق فلسطيني للشروع في التنفيذ.
ولفت إلى وجود موافقة جهات عربية وإٍسلامية على تطوير ميناء غزة البحري ليصبح قادراً على استيعاب السفن التي يمكن أن ترسو عليه، إلى جانب تكاليف الميناء الوسيط.
وقال الخضري إن المشروع بات جاهزاً بكافة جوانبه وتفاصيله لدى اللجنة الشعبية التي طرحت المشروع.
وشدد الخضري على أن الهدف من المشروع أن يكون لكل فلسطين ويستفيد منه أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر إعادة ربط غزة بالضفة من خلال الممر الأمن.
