أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، اليوم الأربعاء، أن مجلس النقابة قرر الدخول في الإضراب المفتوح اعتبارا من يوم الأربعاء الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وثمن زكارنة، في بيان صدر عن النقابة، حضور ممثلي الحكومة الوزراء وزيري الداخلية سعيد أبو علي، والمالي شكري بشارة، لمقر نقابة الموظفين، حيث تم اطلاع المجلس كاملا عن أوضاع الحكومة الاقتصادية الصعبة وكذلك موقف الحكومة من مطالب الموظفين.

وبين زكارنة، أن المجلس عرض على الوزراء ظروف الموظفين وارتفاع الأسعار وتآكل الرواتب وضرورة احترام القانون بدفع غلاء المعيشة وفق قانون الخدمة المدنية والنسبة المحددة من الجهاز المركزي للإحصاء وهي 2.78% وليس 75.%، ودفع علاوات المخاطرة للوظائف المحددة منها المهندسين والعاملين في المعادن الثقيلة ومدخلي البيانات وجميع الوظائف المقرة بالقرار ٧٨ لمجلس الوزراء في العام ٢٠٠٥، والمطالب الأخرى المقرة أصلا من الحكومة، بما فيها فتح الدرجات والحد الأدنى على مربوط الدرجة، ومطالب موظفي قطاع غزة الأخرى، مثل الرواتب الموقوفة والمواصلات وعلاوة الإشراف واستكمال التسكين، وفق ما تم شرحه من نائب رئيس النقابة عارف أبو جراد في المحافظات الجنوبية.

وقال زكارنة، حسب البيان، إن المجلس أعطى الحكومة المهلة القانونية قبل البدء في الإضراب المفتوح ولم تقم الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة، بالإضافة لعدم تنفيذ قانون الخدمة المدنية بشأن غلاء المعيشة.

وأكد المجلس أنه مع مبدأ الحوار والشراكة دون تجاوز القانون والاتفاقيات، وأبدى ممثلو الموظفين مسؤولية عالية بعدم طلب زيادات إضافية على الرواتب، رغم تآكل قيمة الرواتب بنسبة 45%، كما أبدوا احتراما كبيرا لحضور الوزراء لاجتماع مجلس النقابة الذي استمر لساعتين، وكذلك لاتصال رئيس الوزراء الهاتفي.

وأكد مجلس النقابة، أن إلغاء الإضراب رغبة كل أعضائه إذا تمت الموافقة على المطالب المحقة والتي تم التوافق عليها مبدئيا قبل عرضها على مجلس الوزراء الذي لم يقرها.