تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية، صباح غد الخميس، في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ضد شطب ترشيح المحامي جمال إغبارية لرئاسة المجلس الإقليمي طلعة عارة.
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سليم جبران، قد قرر شطب ترشيح المحامي إغبارية بسبب إدانة سابقة له جراء مشاركته في "مظاهرة غير قانونية والاعتداء على رجل شرطة" وذلك خلال الاحتجاجات ضد هدم منزل في قرية مصمص في العام 2009. وقد قرر القاضي جبران أن هذه المخالفات هي من نوع المخالفات التي يصنفها القانون كـ"مخالفةٍ شاـنه"، ولا يمكن على أثرها لمرتكب المخالفة أن يترشّح لمنصبٍ جماهيريّ.
وأشار المحامي فادي خوري من مركز عدالة في الالتماس أن المخالفات التي أدين بها المحامي إغبارية ليست من نوع المخالفات التي يصنفها القانون كـ"مخالفات شائنة" بشكل تلقائي مثلما هو الأمر في مخالفات الرشاوى والفساد، بل هي مخالفات أقل خطورةً، بحيث أن القرار فيما إذا كانت المخالفة "شأنة" أم لا، يجب أن يكون بناءً على الظروف المحيطة به في لحظة ارتكاب المخالفة، وبناء على التقدير إن كان الشخص منفذ المخالفة يعاني من إشكاليّة أخلاقية تمس بقدرته على تسلم وظيفة سلطوية وجماهيريّة.
كذلك أضاف الالتماس أنه في حالة المحامي إغبارية، فإننا لو نظرنا إلى تاريخه نجد أن المخالفة التي أدين بها هي حالة شاذة لا تعكس سلوكه وماضيه الخالي من أي مخالفات أو جرائم. ويزيد الالتماس قولاً بأن "هذه المخالفة حصلت وتطورت دون إرادة ونيّة من قبل مرتكبها، ودون قصد مسبق من طرفه. حتى أن المحكمة التي أدانته كتبت في قرارها أن المحامي إغبارية هو شخص يحترم القانون، ويمتاز بنشاطه الجماهيري التطوعي في قريته وقرى طلعة عارة بشكل عام، وخصوصًا في مجالي التعليم والتخطيط والبناء.| وبموجب هذا القرار لم يفرض عليه السجن الفعلي بل ألزم بأداء خدمة لصالح الجمهور لمدة أربع أشهر في مؤسسات تعليمية وثقافية.
وأضاف المحامي خوري أنه في هذه الظروف، يصبح شطب ترشيح إغبارية، غير مبرر ويمس بحق الترشح والانتخاب، وبناء عليه يجب إلغاء قرار الشطب وإتاحة المجال أمامه للترشح، ولجمهور الناخبين باتخاذ القرار بشأنه.
