عقد المجلس الأعلى للقضاء بغزة وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة عمل للسادة قضاة محاكم الصلح تحت عنوان "دور القضاء في حماية الحقوق "
وهدفت الورشة إلى تعزيز دور وقدرات القضاة العاملين بمحاكم الصلح في حماية الحقوق وفق المعايير الدولية والقوانين الوطنية، كما وتناولت الحديث عن إدارة الدعوى الجزائية والمدنية ومنهجية العمل القضائي في إدارة الجلسات والدفوع التشكيلية والموضوعية وقانون التنفيذ ومبادئ الأمم المتحدة لاستقلال القضاء إضافة لتسبيب الأحكام ودعاوي الأراضي وفق القانون المدني.
من جهته أعرب المستشار عادل خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن تقديره لعمل الهيئة والجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، مثمناً الدور الذي تلعبه الهيئة في سبيل نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
وقال خليفة " من السياسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء هو عقد ورشات عمل للسادة القضاة لإثرائهم بالمعلومات من خلال تبادل المعلومات والخبرات التي يطرحونها وصقل الملكة القانونية لهم خاصة وأن المشاركين هم من قضاة الصلح والمدربين من قضاة الاستئناف والبداية".
وأوضح خليفة أن الذين يعملون بالقضاء هم من صفوة المجتمع وهدف الورشة ليس التعلم فحسب بل الترويح عن النفس حيث أن القاضي ينظر عشرات الملفات في اليوم الواحد، إضافة لأخذه بعض الملفات إلى المنزل مما يشكل ضغط كبير عليه"
من ناحية أخرى تحدث المحامي صلاح عبد العاطي منسق التدريب والتوعية بالهيئة " يشرفنا التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء النظامي وسيكون مستمر للمساهمة في تطوير الجهاز القضائي، والذي يعتبر أحد ضمانات حقوق الإنسان " وثمن دور المكتب الفني بالمحكمة العليا الذي وضع محاور ورشة العمل والتنسيق لها واختار المدربين من قضاة الاستئناف والبداية .
