أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست يعقوب ليتسمن من حزب المتدينين المتزمتين "يهدوت هتوراة"، يمنع التفاوض حول القدس إلا بأغلبية 80 عضو كنيست.

وأثار قرار اللجنة الوزارية غضب أعضاء الكنيست من اليسار الإسرائيلي، الذين هاجموا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واصفين القرار بأنه "المسمار الأخير في نعش السلام مع الفلسطينيين".

وقالت رئيسة حزب ميرتس، عضو الكنيست، زهابه جلؤون، إن حكومة نتنياهو لا تضيع الوقت في تدمير الديمقراطية وفرصة إحلال السلام مع الشعب الفلسطيني، و"إن اقتراح القانون هو المسمار الأخير في نعش المفاوضات مع الشعب الفلسطيني، ودون تقسيم القدس فإن السلام لن يحل مع الشعب الفلسطيني".

بدوره، قال عضو الكنيست أحمد الطيبي، إن القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 ويجب أن تكون تحت السيادة الفلسطينية، مضيفا أن المشكلة هي نتنياهو وحكومته التي تضع العراقيل أمام عملية السلام.

من جهته، قال مدير عام حركة "السلام الآن" يريب اوفنهيمر، إن اقتراح القانون غير ديمقراطي وغير دستوري، والهدف منه إلغاء الديمقراطية ومنع التوصل إلى اتفاق مع الشعب الفلسطيني.

وقال عضو الكنيست عيساوي فريج من حزب ميرتس، إن هدف الاقتراح إفشال عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني.