اعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لما يسمى بمشروع قناة البحرين الاحمر والميت الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ويلحق به افدح الاضرار.
وقالت إن " هذا المشروع التطبيعي يهدف لترسيخ ثقافة التطبيع والخنوع والارتهان الوطني والعربي لسياسات ومخططات الاحتلال وحليفه الاستراتيجي ولسياسات الهيمنة والتبعية التي يجسدها البنك الدولي وتقويض الحقوق الوطنية السيادية السياسية والاقتصادية والمائية والبيئية والعودة بفلسطين وشعبها الى عهود الوصاية والالحاق والضياع.
ونددت الجبهة في بيان صدر عنها ، اليوم الاثنين، بالموقف الرسمي المتسم بـ"التردد والحيره تارة وبالقبول والصمت تارة اخرى"، داعية الى اعتماد الشفافية والعودة الى المؤسسات الوطنية المهنية والسياسية التنفيذية والتشريعية، والاصغاء الى اصوات منظمات العمل الاهلي التي طالما اعربت عن رفضها لهذا المشروع الخاسر والمدمر الذي يقام على حساب الشعب الفلسطيني واجياله.
وشدد على الحاجة الفورية لعرض المشروع للتقرير بشأنه على الرأي العام الفلسطيني والعربي والمؤسسات المعنية، وطالبت القوى الوطنية والاسلامية والمجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير ووسائل الاعلام والاتصال الجماهيري القيام بدورها في وقف هذا المشروع المريب والدفاع عن الارض والمياه والحقوق الوطنية المعرضه للنهب والعدوان.
وكانت منظمات فلسطينية غير حكومية دعت ، اليوم الاثنين السلطة الفلسطينية إلى وقف جميع أشكال التعاون فى مشروع قناة ربط البحرين الأحمر والميت، والذى يرعاه البنك الدولى واتخاذ موقف علنى لا لبس فيه من رفضه.
وذكرت المنظمات، فى بيان مشترك لها، أن المشروع الذى تشارك فيه إسرائيل والأردن "محاولة غير مقبولة، لإجبار الفلسطينيين بالموافقة على سلب ملكيتهم، وتسوية حقوقهم".
وأرجعت المنظمات رفضها للمشروع، بأنه "يقوض حقوق الفلسطينيين المائية ويضفى صبغة شرعية على حرمان ملكيتهم فى نهر الأردن، واستبدال مياه النهر الطبيعية التى تستولى عليها إسرائيل بمياه محلاة من البحر الأحمر تباع للفلسطينيين بكميات زهيدة وتكلفة عالية".
وذكرت أن دراستى "الجدوى" و"التقييم البيئى والاجتماعى"، التى أجراهما البنك الدولى لا تعالجان الضرر الجسيم للخزان الجوفى الشرقى بالضفة الغربية، الذى هو المصدر الوحيد لدى الفلسطينيين لتوفير المياه والتنمية.
وجددت المنظمات رفضها لمشروع قناة البحرين، داعية الفلسطينيين لمطالبة منظمة التحرير والسلطة باحترام تطلعاتهم بتقرير المصير والعدالة من خلال رفضهما بشكل تام وصريح لعملية "الاحتيال"، التى ينطوى عليها المشروع.
