كشفت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" عن وثيقة وخارطة التفاصيل الدقيقة والخطيرة لمقترح مشروع لوضع قوانين ولوائح نُظم لتقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين اليهود زمانيا ومكانياً ، قام بإعداده نشطاء من حزب الليكود يطلقون على انفسهم اسم " منهيجوت يهوديت " ( قيادة يهودية) ، والذين يتزعمهم نائب رئيس الكنيست الاسرائيلي "موشيه فيجلين"، حيث وضعوا هذا المقترح الجاهز على طاولة وزير الأديان، تحت اسم " مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل- كمكان مقدس"، وأعلنوا أنهم سيعملون على إقراره في الكنيست والحكومة الاسرائيلية قريباً بالتعاون والتنسيق مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست، حيث سيعرضونه على اللجنة في اجتماع خاص يعقد في مبنى الكنيست بعد اسبوعين.

وقالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" عبر تقرير صحفي عممته ، اليوم الثلاثاء، إنه بقراءة لتفاصيل مشروع القانون ، الذي تعتبره "مؤسسة الاقصى" باطلا من أصله وأساسه ، يحتوي مخاطر تهدد وجود المسجد الاقصى ، كما أن قراءة متمعنة تدلل على أن المسجد الاقصى وصل الى مرحلة جدّ خطيرة، بشكل علني ورسمي من قبل كل مركبات الاحتلال الاسرائيلي بداية برأس هرم الاحتلال مرورا بمنظمات الهيكل المزعوم وانتهاءً بأفراد المجتمع الاسرائيلي".

 ويهدف هذا المقترح وفقا لما جاء في بيان "مؤسسة الأقصى" الى نزع السيادة الاسلامية عن المسجد الاقصى، ونزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الاسلامية في كامل مساحة المسجد الاقصى، وتبديلها بمفوض خاص من قبل الاحتلال الاسرائيلي، يحدد نظم وقانون ولوائح يراها مناسبة بحسب الشريعة والمواسم اليهودية، بل ويصبح المسجد الاقصى بموجبها تابعا لوزارة الأديان الاسرائيلية ضمن المواقع المقدسة اليهودية وتحت صلاحيات هذه الوزارة وضمن حدود قوانين الأماكن المقدسة اليهودية.

وحسب النسخة "الوثيقة" من المقترح التفصيلي التي حصلت عليها المؤسسة لتقنين تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانياً وإعتماد صلوات يهودية جماعية وفردية في الاقصى، وقامت على ترجمتها- أنظر المرفق- فإن المقترح يعمل على تقاسم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود ويحدد مساحات لكل منهما، فهو في الأساس يعتبر كامل مساحة المسجد الاقصى مقدساً يهودياً ومعبدا ويسميه "جبل الهيكل" او "جبل المعبد" -، لكنه يقول إنه وبسبب الظرف الآني الحالي يقبل بأن يتقاسم المسجد الاقصى، على أن يعمل في النهاية على جعل المسجد الاقصى هيكلا ومعبداً ثالثا خالصا لليهود.

ويحدد المقترح المرفق بخارطة بأن الجامع القبلي المسقوف هو فقط المسجد الاقصى (وفيه فقط تؤدى الصلوات الاسلامية) ، بل انه يقتطع منه الجزء الموجود في أقصى الجهة الجنوبية – خلف المحراب الجنوبي "منطقة الزاوية الخنثنية"- ، ويحدد بأن كامل مساحة صحن قبة الصخرة والجهة الشرقية منه هو مقدس يهودي خالص ( الخط الأزرق والمساحة باللون الأصفر في الخارطة المرفقة)، ويجعل أيضا من مساحة تشكل نحو خمس مساحة المسجد الأقصى ( المساحة المحددة بالخط الأخضر في الخارطة المرفقة)، هي مساحة للصلوات اليهودية بالأدوات المقدسة أحيانا فردية وأخرى جماعية، ويحدد أوقات للصلوات اليهودية فيها ، بل ويعتبر كل مساحة المسجد الاقصى مساحة لصلوات اليهودية الصامتة ( دون رفع الصوت وحمل الكتاب او الأدوات المقدسة).

كما ويشير المقترح الى إمكانية زيادة الأوقات والمساحات التي يمكن بها تأدية الصلوات اليهودية، خاصة في ايام الجمعة والسبت والأعياد والمواسم اليهودية، كما أن المقترح يجعل إمكانية اقتحام ودخول الاقصى لليهود من جميع الأبواب وجميع الاوقات، بل يجعل من صلاحية المفوض أن يحدد أوقات ومساحات في المسجد الاقصى لدخول اليهود فقط .

كما يتضمن المقترح جملة من المحظورات والممنوعات ، منها منع أعمال الترميم والصيانة للمسجد الاقصى الاّ بإذن من المفوّض ، كما ويمنع بشكل نهائي الإعتكاف في المسجد الأقصى، حيث اعتمدت كلمة منع " المبيت" بدلا من منع الاعتكاف.

وأكدت المؤسسة في تقريرها أن المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته 144 دونما ، ما فوق الأرض وتحتها ، هو حق خالص للمسلمين ، وانه لا حق لغيرهم ولو بذرة تراب واحدة، وان السيادة على المسجد الاقصى هي سيادة اسلامية خالصة، وحذّرت المؤسسة من هذا المقترح وأمثاله، واعتبرته انه استمرار لحالة الاعتداءات والاستهدافات المتواصلة والمتصاعدة على المسجد الاقصى من قبل الاحتلال واذرعه، وان كانت هذه المرة وصلت الى مراحل ودرجات غير مسبوقة.

 وطالبت "مؤسسة الاقصى" بعمل عاجل على المستوى الرسمي والشعبي لإنقاذ المسجد الاقصى من جملة المخاطر التي تتهدده، وأكدت المؤسسة ان الرباط الدائم والباكر في المسجد الاقصى عبر مشروع مصاطب العلم ومسيرة البيارق، وتكثيف شد الرحال الى الاقصى من اهل الداخل والقدس سيظل الوسيلة التي من خلالها نحمي المسجد الاقصى برفده بأكبر عدد من المصلين والمرابطين.