طالبت رئيسة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست، وعضو حزب الليكود ميري ريجيف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتجميد قرار إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين بسبب "تصاعد العمليات في الضفة".

وقالت القناة العبرية السابعة إن ريجيف وجهت رسالة لنتنياهو بهذا الخصوص وجاء فيها "نحن نشهد حاليا تصاعدا في الأعمال الإرهابية من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وخلال الشهر الماضي لقي ثلاثة من مواطني إسرائيل حتفهم.. بعد كل ذلك اعتقد أن الاعتبارات الكامنة وراء قرار الإفراج عن السجناء الملطخة أيديهم بالدماء كبادرة حسن نية بناء على التزام سياسي مسبق هو خطأ خطير وجوهري".

وأضافت: "في رأيي انه إظهار للضعف الذي يمكن أن يتلف قوة الردع لدولة إسرائيل، ويعطي دافعا لمزيد من العمليات التي تهدف لخطف جنود ومدنيين إسرائيليين.. لذا من الحكمة في هذا الوقت وقف وتجميد أي قرار لإطلاق سراح أسرى ملطخة أيديهم بالدماء".

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل نهاية الشهر الجاري سراح نحو 30 أسيرا فلسطينيا تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاق أوسلو، ضمن اتفاق سياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يلزم الجانب الفلسطيني بعدم التوجه إلى المنظمات الدولية فترة المفاوضات المباشرة المحددة بـ 9 أشهر مقابل إفراج إسرائيل عن الأسرى القدامى وعددهم 104.