وقعت فلسطين وتركيا، اليوم الخميس، اتفاقا لتأسيس مجلس مشترك للتعاون الاقتصادي، هدفه العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وقع الاتفاق وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني جواد ناجي، ونظيره التركي ظافر كاجليان، وذلك على هامش أعمال مؤتمر دولي حول دور التجارة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، المنعقد في اسطنبول، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار الشراكة الأورومتوسطية.
وعبر ناجي وكاجليان، عن ثقتهما بان يسلهم الاتفاق في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتحسين المنفعة المشتركة والتبادل التجاري، وكذلك التعاون الفني والتقني والتكنولوجي.
وشددا على حرص حكومتي البلدين على توفير بيئة ملائمة دون قيود للتجارة الدولية والاستثمار والتعاون الاقتصادي، مؤكدين دور استثمارات القطاع الخاص المحلية والخارجية في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتوسيع التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، بأنه وبموجب الاتفاق، سيقوم المجلس بالعمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وفلسطين، والعمل على توفير السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك مناقشة السياسات والاستراتجيات اللازمة لزيادة تجارة البضائع والخدمات بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات في كلا الجانبين، إضافة إلى التعاون في المحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي.
وينص الاتفاق، على ان يعلم كل طرف الطرف الآخر بالتسهيلات الموجودة فيما يخص العلاقات التجارية والمعارض والحلقات الدراسية والمؤتمرات والندوات والبعثات الريادية والنشاطات الترويجية الأخرى، والتعريف بمعوقات التجارة والاستثمار والعمل على ازالتها.
وعقب توقيع الاتفاق، أشاد ناجي بالدعم التركي، حكومة وشعبا، للشعب الفلسطيني، في المجالين السياسي والاقتصادي، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز هذه العلاقة بما يخدم مصالح الشعبين، ويدعم مقومات الصمود شعبنا في مواجهة التحديات التي يلاقيها بفعل الاحتلال وممارساته.
من جهته، أكد الوزير التركي، التزام بلاده بمواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني "بكل الإمكانيات المتاحة"، لافتا إلى أن الصادرات التركية الى فلسطين تضاعفت 13 مرة خلال السنوات العشر الأخيرة، لتصل في العام 2012 الى حوالي 65 مليون دولار، في حين ما زالت الصادرات الفلسطينية الى تركيا تحوم حول نصف مليون دولار فقط.
وقال "اتعهد هنا بأن نواصل دعمنا للاقتصاد الفلسطيني بكل الإمكانيات المتاحة، والعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وخصوصا تعزيز فرص المنتجات الفلسطينية في السوق التركية".
