وقالت المنظمة، إن "قاضي محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، أمر بإخلاء سبيل البرغوثي بكفالة بسبب اعترافات من معتقلين آخرين، استُخدمت كدليل لإثبات أنه لا يشكّل تهديداً أمنياً، منذ توجيه اتهامات في حقه تتعلق بأنشطة مزعومة قبل أكثر من عام". وأضافت إن "البرغوثي، المحامي في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اعتُقل من قبل الجيش الإسرائيلي في 15 أيلول/سبتمبر الماضي على نقطة تفتيش شمال بيت لحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتُهم بعد 9 أيام بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المحظورة في إسرائيل، وقيادة لجنة لتنظيم المظاهرات".

وأشارت المنظمة إلى أن "البرغوثي يواجه عقوبة تصل إلى 18 شهراً في السجن إذا ما أُدين بهذه التهم، وستعتبره مرة أخرى سجين رأي، سُجن فقط جرّاء عمله لصالح السجناء والتعبير السلمي عن آرائه السياسية".

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، إن "الإفراج عن أنس البرغوثي خبر إيجابي، لكن كان من المفترض أن لا يُعتقل أبداً وتوجه إليه اتهامات في المقام الأول". وأضاف إنه "من غير المقبول أن تواصل السلطات الإسرائيلية ملاحقة النشطاء الفلسطينيين بسبب عملهم السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وينبغي أن يكون إخلاء سبيل البرغوثي خطوة أولى نحو إنهاء مضايقة الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان".