ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الفلسطينيين بدأوا حملة دبلوماسية ضد الاحتلال الإسرائيلى يطالبون من خلالها دولا بأن تخبر شركات لها صلات بالمستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية بالانسحاب فورا؛ لأن المستوطنات تنتهك القانون الدولى.

ونقلت الصحيفة، فى سياق تقرير نشرته، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكترونى، عن محمد أشتية، وهو مسئول اقتصادى كبير ومفاوض فى محادثات السلام مع إسرائيل، قوله "بدأ وزير الشئون الخارجية بالسلطة الفلسطينية إرسال خطابات قبل نحو شهر إلى 50 دولة توجد بها 504 شركات لها نشاط تجارى فى المستوطنات، وطالبها بسحب استثماراتها أو تجميد أنشطتها".

ونسبت الصحيفة إلى أشتية قوله "إن واجب الحكومة هو إخبار شركة القطاع الخاص بأنها ربما لا تعلم أنها تستثمر فى شيء غير قانونى"، مضيفا "بعثنا برسائل إلى كل دولة لديها استثمارات وطنية فى المستوطنات أو الدول التى لديها شركات إسرائيلية ذات نشاط تجارى فى المستوطنات".

وأشارت إلى أن الشركات تشمل مجموعة "فيوليا إنفيرنمت" الفرنسية للبنية التحتية ومجموعة "جى فور إس" البريطانية للأمن، والتى تزود نقاط التفتيش العسكرية بمعدات فحص وتدير أنظمة أمنية فى سجن عوفر بالضفة الغربية، برغم أن الشركة قالت مؤخرا إنها ستنهى بعض التعاقدات بعد ضغط المحتجين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب أشتية فإن الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالمستوطنات، والتى تنشط بالخارج مثل مصرفى "هابوعاليم" و"لومى" ستكون هدفا أيضا، معتبرة أن هذه الحملة تفتح جبهة جديدة فى مسعى الفلسطينيين وقف توسيع إسرائيل للمستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذى استمر رغم إعادة إطلاق محادثات السلام، برعاية الولايات المتحدة فى أواخر شهر يوليو الماضى.