نفى ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، وجود اي صفقة لمقايضة اطلاق سراح اسرى ببناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس.

وقال عبد ربه لوكالة فرانس برس "لم يكن هناك اي صلة بين استمرار الاستيطان واطلاق سراح الاسرى".

واضاف ان "الموقف الاسرائيلي الذي يريد مقايضة دفعة جديدة من الاسرى باطلاق سراحهم مقابل الاعلان عن بناء الاف الوحدات الاستيطانية يعبر عن صفقة دنيئة تخرج كليا عن التفاهمات التي جرت قبل انطلاق المفاوضات".

وتابع ان "الرئيس عباس لم يستمع مجرد الاستماع الى مثل هذه الصفقة المزعومة المرفوضة من حيث المبدأ ولو ذكرت امامه لرفضها كليا"، موضحا ان "الجانب الاميركي وعد بالحد من الاستيطان الى اقصى درجة ولم يتم تنفيذ ذلك".

كما نفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي هذه المعلومات. وقالت ان "هذه التقارير الخادعة هي تقارير ملفّقة، ولم يوافق الجانب الفلسطيني على مثل هذا التبادل".

واوضحت عشراوي ان "القضية الوحيدة التي ترتبط بالافراج عن الاسرى التي وافق عليها الرئيس، هي تأجيل انضمام فلسطين الى وكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة".

وكان مسؤول حكومي اسرائيلي كبير طلب الكشف عن هويته قال في رسالة نصية قصيرة لوكالة فرانس برس ان مواصلة البناء في المستوطنات جزء من "الترتيبات" التي جرت مع الفلسطينيين والاميركيين قبل استئناف المفاوضات في تموز/يوليو الماضي.

واضاف ان "اسرائيل ستواصل في الاشهر المقبلة الاعلان عن البناء في تجمعات المستوطنات وفي القدس. والاميركيون والفلسطينيون على علم بهذا الترتيب".

ويفترض ان يجتمع الوزراء الاسرائيليون غدا الاحد للموافقة على الافراج عن دفعة ثانية من الاسرى الفلسطينيين في اطار مفاوضات السلام، كما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية.

وقالت صحيفة معاريف انه سيتم الافراج الثلاثاء عن 26 معتقلا الثلاثاء، وهو العدد نفسه من الاسرى الذين تم اطلاق سراحهم في آب/اغسطس الماضي.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعطي الضوء الاخضر لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية لارضاء "الصقور" في غالبيته المعارضين للافراج عن معتقلين فلسطينيين.

وقال عبد ربه ان "اي اجراء لاسرائيل من قبيل بناء وحدات استيطانية جديدة سيؤدي الى نتائج وتداعيات بالغة الخطورة (...) ولا يمكننا كقيادة فلسطينية ان نقبل بها مهما كلف الامر".

من جهتها، اكدت عشراوي ان " المستوطنات جميعها غير شرعية بغض النظر عن موقعها والمواصفات الاسرائيلية التي تحددها، ولن يتم استخدامنا لدفع ثمن التلاعب السياسي والتحالفات الداخلية الاسرائيلية".

وأضافت عشراوي "من الواضح أن الائتلاف الحكومي المتطرف يحاول بيع وتسويق عروض داخلية على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني والمتطلبات الاستراتيجية للسلام".