من المتوقع حسب ما اعلنته سابقا المنسقة العليا لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ، تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي بقطع التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، في الاول من يناير 2014 ، ومع اقتراب نهاية العام الحالي ، ترتفع دقات قلوب المستوطنين لما يمثله القرار بفرض حصار عالمي على المستوطنات .

اهمية تنفيذ هذا القرار الأوروبي ، اوضحه لنا النائب مصطفي البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ، الذي اعتبره ذو اهمية بالغة وكبيرة جدا ، لأنه" يضع اسرائيل أمام حيرة من أمرها ، فإما ان تقبل بالقرار وفي هذه الحالة تنسف خطها السياسي وتضطر الى الاعتراف بالقانون الدولي ، وتقر بان ضمها للقدس غير قانوني وجميع المستوطنات غير شرعية، او ترفض القرار وفي هذه الحالة سوف تخسر مساعدات مالية سنوية تقدم من الاتحاد الاوروبي لإسرائيل ، وطبقا لهذه الحيرة اسرائيل مرتبكة ولا تعرف ماذا تفعل الآن."

واضاف البرغوثي في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " مساء السبت ، ان "تنفيذ القرار سيؤدي الى فرض حصار على المستوطنات على المستوى العالمي ، وينبأ بامكانية محاصرة المستوطنات في كل مكان وجميع الشركات التي تتعامل معها ، وهذا دليل قوي على نجاح الحملة الوطنية التي نقوم بها والتي تجمع بين المقاومة الشعبية وحملة مقاطعة المستوطنات ، بدل المراهنة على مفاوضات عقيمة لن تجدي نفعا مع حكومة المستوطنين ."

واكد ان هناك جهود تبذل مع عشرات الدول لكي تحذو حذو الاتحاد الاوروبي وتفرض نفس القيود على التعامل مع اسرائيل ، وهذا مهم جدا لاتجاهين، الاول مقاطعة المستوطنات ، وثانيا التصعيد لاحقا لفرض عقوبات على اسرائيل وعلى كل منتوجاتها.

وعن مدى تأثر المفاوضات التي استؤنفت  بين الفلسطينيين واسرائيل في 30 تموز/يوليو الماضي على تنفيذ قرار قطع التعامل مع المستوطنات ، اشار البرغوثي الى ان" اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية تستغل استمرار المفاوضات لتكون غطاء سياسي لبناء المستوطنات على الارض "، مؤكدا ان جهود تبذل من اجل ضمان عدم قيام الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على الدول الأوروبية للتراجع عن قراراها .

يذكر ان قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، اتخذ في تموز/يوليو من العام الجاري ، ولكن سيدخل حيذ التنفيذ في بداية العام القادم 2014، وقد اتخذ القرار على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية مع دول الاتحاد الأوروبي للتراجع عن هذا القرار.

واوضح المنسقة العليا لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد كاثرين اشتون في تصريح سابق ان "المبادئ التوجيهية الأوروبية تؤكد أن الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل لا تضم المستعمرات (المستوطنات) والأراضي التي ضمتها إلى سيادتها منذ العام 1967".

وكان الاتحاد الاوروبي قد نشر في جريدته الرسمية ، في الشهر المذكور مؤخرا ، المبادئ التوجيهية لوقف تمويل مشاريع مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقتضيات التي ستنفذ المفوضية الأوروبية وفقها المتطلبات الرئيسة لجواز دعم الاتحاد الأوروبي للكيانات الإسرائيلية أو لأنشطتها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وتتضمن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو/حزيران من عام 1967 مرتفعات الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

في ذات السياق ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ، يوم امس خبرا مفاده ، أن الفلسطينيين بدأوا حملة دبلوماسية ضد الاحتلال الإسرائيلي يطالبون من خلالها دولا بأن تخبر شركات لها صلات بالمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالانسحاب فورا، لأن المستوطنات تنتهك القانون الدولي.

ونقلت الصحيفة، فى سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، عن محمد أشتية، وهو مسئول اقتصادي كبير ومفاوض في محادثات السلام مع إسرائيل، قوله "بدأ وزير الشئون الخارجية بالسلطة الفلسطينية إرسال خطابات قبل نحو شهر إلى 50 دولة توجد بها 504 شركات لها نشاط تجارى فى المستوطنات، وطالبها بسحب استثماراتها أو تجميد أنشطتها".

ونسبت الصحيفة إلى أشتية قوله "إن واجب الحكومة هو إخبار شركات القطاع الخاص لأنها ربما لا تعلم أنها تستثمر فى شيء غير قانونى"، مضيفا "بعثنا برسائل إلى كل دولة لديها استثمارات وطنية فى المستوطنات أو الدول التى لديها شركات إسرائيلية ذات نشاط تجارى فى المستوطنات".

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الشركات الأوروبية والشركات الأجنبية الأخرى العاملة فى المستوطنات للتوقف عن العمل فيها، لأنها بذلك تخالف القانون الدولى.

واكد ابو مازن خلال زيارته الى بروكسل، الأربعاء الماضي ، على أهمية تطبيق الإجراءات الأوروبية المتعلقة بالمستوطنات فى موعدها فى مطلع العام 2014، مشيرا إلى أن "هذه الدعوة ليست موجهة ضد دولة إسرائيل، وإننا نريد أن نعيش إلى جوارها ونبنى جسور سلام معها بل هى موجهة ضد المستوطنات المقامة على أراضى دولة فلسطين المحتلة منذ 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."