اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "الاتفاق الذي تم برعاية أمريكية عبر الوزير جون كيري، يمتنع بموجبه الجانب الفلسطيني عن تقديم طلبات الانضمام للوكالات الأممية المختصة، مقابل اطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، وليس له أي علاقة بمجريات العملية التفاوضية، أو البناء الإستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الاحد، أن " محاولة إسرائيل ونيتنياهو ربط إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بالبناء الإستيطاني، ما هي إلا محاولة مضللة وخاطئة وكاذبة، لتخفيف الانتقادات عليه من قبل شركائه في الإئتلاف، وهذا موضوع لا يعنينا في شيء، وتستطيع الإدارة الأمريكية تأكيد صيغة ذلك الاتفاق الذي تم إبرامه بواسطة الوزير جون كيري، والذي حدد فترة زمنية نمتنع من خلالها تقديم طلبات العضوية لتلك المنظمات، مقابل إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو على دفعات، تنسجم مع هذه الفترة الزمنية. "
وقالت الوزارة في بيانها انها " ارتأت ضرورة توضيح هذه القضية، حتى لا يقع أحد في شرك التضليل الإعلامي والسياسي الذي تسير عليه الحكومة الإسرائيلية والخارجية الإسرائيلية"، موضحة بالقول "وكنا قد أعلنا حقيقة الموقف منذ اليوم الأول، أما ما صدر من تصريحات مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، فهو يعبر عن حالة ضعف وإرتباك سياسي، لا أكثر، وكان من المفترض أن يكون لديها الجرأة والشجاعة لتعلن عن مبادئ ذلك الاتفاق، الذي يستطيع الجانب الأمريكي تأكيد عناصره في أي وقت. "
وطانت الوزارة بشدة البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية، واعتبرته "غير شرعي ولاغٍ بقوة القانون الدولي"، وقالت "إنها تؤكد على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بعدم تقديم طلبات للمنظمات الدولية، ما دامت إسرائيل ملتزمة بإطلاق سراح الأسرى، وأي تأخير أو تراجع عنه من الجانب الإسرائيلي، سيعطينا الحق أن نكون في حِل من التزامنا في عدم التوجه لهذه المنظمات، وهذا ما قلناه دائماً، ونعيد تكراره الآن. "
واكدت أن" القيادة الفلسطينية تعتبر أن اطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، والحصول على حريتهم، قضية مركزية ملحة، ولها أولوية في سياستها، خاصةً بعد اهمال إدراجهم في صفقة التبادل الأخيرة".
