قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "اللاءات التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجدد التأكيد مرة أخرى على السياسة العامة لحكومة الاحتلال الرافضة للإعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وإستغلالها المفاوضات العقيمة الحالية التي لن تخرج بنتيجة ايجابية لتمرير سياساتها " ، موضحا أن إستمرار المفاوضات في ظل هذه اللاءات يحمل وقعاً سلبياً بالنسبة لمسار القضية الفلسطينية.
وأضاف أبو ليلى في بيان صحفي أن "التصريحات التي صدرت عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم أمس حول والاعتراف بيهودية الدول ورفضه تقسيم القدس وعودة اللاجئين وما يرافقها من هجمة إستيطانية على أرض الواقع تعبر بشكل واضح عن السياسة الإسرائيلية والمساعي الحقيقية لحكومة الاحتلال التي تسابق الزمن لفرض وقائع على الأرض وتسعى لرسم خريطة الدولة الفلسطينية وفقا لمزاج الإسرائيلي."
وتابع " بان التصريحات التي تصدر يوميا عن قادة وأقطاب حكومة الاحتلال تبث بشكل واضح عدم الجدية في التعاطي مع عملية سياسية حقيقية مبنية على قرارات الشرعية الدولية التي تنص على حل الدولتين مع الانسحاب الكامل من اراضي عام 1967، ووقف كامل للاستيطان، واطلاق سراح جميع الاسرى دفعة واحدة."
وأوضح النائب أبو ليلى " إن المفاوضات، التي تجري حاليا في ظل الاستيطان وغياب المرجعية الواضحة، لن تخرج بنتيجة ايجابية، وإنما قد تحمل وقعاً سلبياً بالنسبة لمسار القضية الفلسطينية، لجهة تعطيل إمكانية لجوء الحركة الوطنية إلى خيارات واسعة لمواجهة عدوان الاحتلال، بما فيها الانضمام إلى المواثيق الدولية التي تسمح باللجوء إلى القانون لمحاكمة الاحتلال على جرائمه".
وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة الإسراع في الإنسحاب من هذه المفاوضات العقيمة والعمل بشكل سريع للإنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقيات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة ، من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال".
