حكومة نتنياهو وضعت نصب أعينها وضمن إستراتجيتها الإبقاء على احتلالها وتمسكها بالأراضي الفلسطيني كخيار استراتيجي ، وان المفاوضات الاسرائيليه الفلسطينية ليست إلا ذر رماد في العيون ضمن ما تسعى حكومة نتنياهو لتحقيقه من توسع استيطاني وتهويد للقدس واستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون مبرر ، كما أن سياسة الاعتقال السياسي تحت وهم مبررات امن إسرائيل ضمن المسلسل الإسرائيلي لإيجاد المبررات لمساومة الفلسطينيين على حقوقهم الاساسيه والوطنية ، الضفة الغربية بفعل البناء الاستيطاني والتوسع الاستيطاني تتحول إلى ارض تقطنها قوميتين حيث التطرف الصهيوني وعنف المستوطنين والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين السكان الشرعيين للأرض الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ، إن إسرائيل بأعمالها وأفعالها وممارساتها غير الشرعية تثبت للعالم اجمع أنها فوق العالم بقوانينه وأفكاره ومعتقداته ومبادئه الانسانيه ، حكومة نتنياهو تعتقد أنها من ستقرر مصير الشعب الفلسطيني لأنها كيان احتلال مغتصب للأرض جبرا وان الأرض الفلسطينية تقع تحت وصايتهاالعسكريه ، إن إسرائيل تعتقد أن في مفاوضتها مع الفلسطينيين تملك القوه لفرض شروطها على المفاوض الفلسطيني وان إسرائيل تستند في موقفها هذا إلى فرض إرادتها على الضغوط التي تمارس على الاداره الامريكيه التي تعمل على توفير الحماية والتأييد لإسرائيل التي ترفض الانصياع لمقررات الشرعية الدولية وترفض الاستناد لأية مرجعية تفاوضيه تستند لمقررات الأمم المتحدة ، إن قبول الفلسطينيون للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل دون أية شروط مسبقة جعل حكومة نتنياهو تتحلل من أي التزامات تجاه عملية السلام وجعلها تسارع الزمن في البناء الاستيطاني والتوسع في أعمال الاستيطان وتهويد القدس وذلك لفرض أمر واقع على الفلسطينيين ضمن محاولات إملاء الشروط الاسرائيليه المسبقة على المفاوض الفلسطيني التي تتمثل في القبول بموضوع القبول بالمستوطنات ألمقامه على الأراضي الفلسطينية كأمر واقع وضمن عملية الضغوط الممارسة للقبول بيهودية ألدوله العبرية ، إن مبدأ إسرائيل بالتفاوض يقوم على سياسة الابتزاز على قاعدة القبول بالسلام ، إن حكومة نتنياهو قبلت بعملية المفاوضات مع الفلسطينيين ضمن مسعى إسرائيل للتهرب من استحقاقات السلام التي تفضي لإقامة دوله فلسطينيه مستقلة بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس إلى العمل على تقزيم عملية السلام واقتصارها على دويلة بحدود مؤقتة وبإغراء اقتصادي يفضي إلى مبادلة السلام ، إلى الخيار الاقتصادي للسلام ، إسرائيل كيان احتلال وتتصرف وفق ذلك وهي تسعى دوما لتجسيد احتلالها والعمل على تهجير الفلسطينيين عن وطنهم وأرضهم قسرا وتسعى لتجسيد سياسة الاستيطان والتوطين ، وهي ترفض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وهي تستغل قضية الأسرى للمقايضة على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، إن إستراتجية إسرائيل التفاوضية تقوم على سياسة العودة بالمفاوضات إلى نقطة الصفر حتى تراوح مكانها حيث أن إسرائيل تريد تمحور المفاوضات بمحور الأمن دون التوصل إلى أي من ملفات أخرى تتعلق بالحدود والمياه والمعابر واللاجئين والقدس وجميعها محوريه في المفاوضات فيما إذا رغبت إسرائيل حقا بتحقيق أسس للسلام الآمن والعادل ، إن مسعى إسرائيل هو بتحقيق السلام مع العرب من خلال التوصل لاتفاقات سلام كتلك التي حصلت مع مصر والأردن دون أن يكلفها ذلك تحقيق سلام حقيقي مع الفلسطينيين وان إسرائيل في مفاوضتها الفلسطينيين لا تسعى لتحقيق حل للقضايا الاساسيه بل تريد تفاوض لأجل التفاوض ولتحقيق أهداف تسعى إسرائيل لفك عزلتها الدولية والاقليميه من خلالها ، إن إستراتجية إسرائيل التفاوضية تقوم على سياسة الابتزاز السياسي وأنها تذهب في مبتغاها وأهدافها ألاستراتجيه إلى الضغط على أمريكا للضغط على الفلسطينيين للقبول بأمر الخيارات المطروحة على الفلسطينيين من قبل الاسرائليين ، وان حكومة نتنياهو أقصى ما تريد تحقيقه دويلة بحدود مؤقتة وسلام اقتصادي وأنها ترفض ما دون ذلك ، إن الاستمرار في استمرارية المفاوضات وفق الخيار الاستراتيجي الإسرائيلي يعد مضيعة للوقت وهو ضمن عبثية المفاوضات التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن ، وان الفلسطينيون أمام خيار مفصلي واستراتيجي لتحديد موقفهم من خيار إسرائيل الاستراتيجي وذلك لوضع حد لعبثية مسار المفاوضات في ظل الاستيطان وسياسة الاستيلاء على الأراضي والاعتقال السياسي وتهويد القدس ، لان في ذلك إفساح المجال أمام نتنياهو للاستمرار في سياسته التي لن تقود إلى تجسيد الاحتلال ولن تؤدي إلى تحقيق السلام ولا إلى تحرير الأراضي ولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ، لا بد لفلسطينيون من حسم خياراتهم أمام الخيار الاستراتيجي الإسرائيلي وذلك باللجوء للشرعية الدولية وتحميل المجتمع الدولي لمسؤوليته لوضع حد لكل الممارسات الاسرائيليه وإجبار إسرائيل لضرورة الانصياع لمقررات الشرعية الدولية والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس استنادا للشرعية الدولية المستندة والمؤيدة بقرارات الأمم المتحدة تحريرا في 29/10/2013.