أكدت وزارة المالية الفلسطينية أنها حولت المبالغ الروتينية لشركات الوقود الإسرائيلية، اليوم الأحد، وان عدد من محطات الوقود في الضفة الغربية بدأت بضخ البترول بشكل اعتيادي.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم، أنها تمول عملية استيراد الوقود على عاتقها وتتحمل كلفة التحويل والشحن والمخاطرة الإئتمانية لعدد من محطات الوقود دون أن تتحمل المحطات تلك المصاريف، ويتم سداد الفواتير لصالح هيئة البترول في الوزارة خلال فترة سماح 35 يوما.

وأعربت الوزارة عن أملها من نقابة أصحاب محطات الوقود بالتعامل معها بروح الشراكة والائتمان والالتزام بخدمة المجتمع، والاقتصاد الفلسطيني، وأن يقدر الجهد الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة المالية.

وأشارت المالية إلى أنه تم أيضا اليوم، صرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في موعده، بشكل يبين الإستراتيجية المالية في الوطن لخدمة المجتمع.

وكان نزار الجعبري، نائب نقيب أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية، قال أن" الوقود بمشتقاته المختلفة قد نفذ بشكل كامل في محطات بالضفة".

وقال الجعبري، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الأحد" مخزون الوقود قد نفذ بنسبة 90%، بعد توقف إسرائيل ضخ المحروقات للسلطة بسبب تراكم الديون عليها".

وأوضح الجعبري، أن" وضع الوقود في الضفة سيكون في حالة خطر شديد خلال الساعات القليلة المقبلة، إن لم توضع حلول عملية وجذرية لعقبة عدم ضخ إسرائيل للوقود للسلطة الفلسطينية".

وأشار نائب نقيب أصحاب محطات الوقود في الضفة، إلى أن" كافة المحطات مهددة  بالتوقف خلال الساعات المقبلة بعد نفاذ كل المخزون الذي كان مخبأ في السابق".

وكانت إسرائيل أوقفت تزويد الوقود للسلطة الفلسطينية يوم الجمعة بسبب تجاوز قيمة الديون السقف الأعلى بقيمة 600 مليون شيكل كما هو متفق عليه بين السلطة وإسرائيل.