شدد نائب رئيس اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عبد الله عبد الله، على أهمية تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات بداية العام المقبل، كما حدد ذلك القرار.

 كما شدد عبد الله على ضرورة أن يطور الاتحاد الأوروبي من إجراءاته المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بخصوص إنجاز أهداف عملية السلام المشار إليها بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 جاء خلال مشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عبد الله، اليوم الجمعة، في اجتماع اللجنة السياسية وشؤون الأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (الأورومتوسطية) الذي عقد بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وضم الوفد، إلى جانب رئيسه، عضوي المجلس الوطني زهير صندوقة وبلال قاسم، إضافة لمستشار الوفد عمر حمايل، ونائب السفير في بروكسل هادي شبلي.

وأكد عبد الله، أمام الاجتماع، الذي ناقش في أحد بنوده عملية السلام والمفاوضات الجارية، أن إسرائيل بدلا من التزامها بهدف تلك المفاوضات والمتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عليها وعاصمتها القدس، فإنها تسعى لتكريس هذا الاحتلال على هذه الأراضي من خلال تكثيف عمليات الاستيطان وطرح المشاريع والمناقصات الاستيطانية بهدف خلق وقائع جديدة على الأرض.

وقال: "إننا كفلسطينيين نتوقع من أوروبا دورا فاعلا وأن تبني على خطوتها التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في تموز الماضي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومقاطعة الأفراد والمؤسسات والشركات التي تتعامل مع تلك المستوطنات التي اعتبرها الاتحاد غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، وأن هذه المستوطنات تعيق إقامة الدولة الفلسطينية".

كما أكد لأعضاء اللجنة السياسية ولرؤساء اللجان الدائمة في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ضرورة الإسراع بإرسال وفد من لجنة البرلمان الأوروبي لتقصي الحقائق حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المرضى منهم والقاصرين والنساء، الذين يخضعون للاعتقال الإداري المرفوض دوليا، كذلك النواب الفلسطينيين المعتقلين أيضا، خاصة في أعقاب استشهاد الأسير حسن الترابي بمرض سرطان الدم نتيجة الإهمال الطبي من قبل إسرائيل التي لا تعامل هؤلاء الأسرى معاملة إنسانية.

 وأوضح عبد الله أن إسرائيل تقوم بتكريس الاحتلال من خلال استمرار سياستها الاستيطانية وتكثيفها على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى مشاريع القوانين العنصرية التي تقدم للكنيست الإسرائيلي، مؤكدا أنها تخرج بشكل فاضح عن أبسط الأسس الديمقراطية المتعارف عليها عالميا.

من جانب آخر، وفي رده على ادعاء مندوبة الكنيست الإسرائيلي في الاجتماع، من أن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة وفي المقابل فإنها تتلقى الضربات الصاروخية، أكد عبدا الله أن واقع الحال يقول إن إسرائيل لم تنسحب من قطاع غزة، فهي تتحكم بالحياة اليومية للفلسطينيين هناك من خلال فرضها للحصار البري والبحري والجوي، ومواصلة العدوان العسكري في عامي 2009 و2012، مشيرا إلى أن تقرير "غولدستون" أدانها بأنها ارتكبت جرائم حرب قد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

 وأما عن ادعاء المندوبة الإسرائيلية بأن الفلسطينيين منقسمون، ولذلك فإن إسرائيل لا تعرف مع من تتفاوض أو تتعامل، قال عبد الله إن هذا الانقسام صنعته إسرائيل بسياساتها العدوانية وإن الاختلاف بين الفلسطينيين ناتج عن تشكك البعض الفلسطيني في جدوى هذه المفاوضات مع إسرائيل التي تسعى يوميا لخلق الوقائع على الأرض وتحول دون وصول الفلسطيني لحقوقه الثابتة.

وشدد على أنه لا خلاف أبدا بين الفلسطينيين على الهدف الذي تسعى إليه المفاوضات، بينما الخلاف في الجانب الإسرائيلي ليس بين المعارضة والحكومة إنما الخلاف بين أقطاب الائتلاف الحاكم فيه بالنسبة لمستقبل عملية السلام، حيث ترفض أحزاب فيه حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

 وأكد أن هناك 26 حالة من الأسرى المصابين بمرض السرطان لا بد من إطلاق سراحهم، فورا لينالوا العلاج المناسب فالحقوق الإنسانية كالحق في العلاج ورفع الحصار عن غزة لا تنتظر حتى إنهاء الاحتلال ووضع حد له .

 وحذر عبد الله أعضاء اللجنة من إقدام إسرائيل على تقديم مشاريع قوانين بشأن القدس والمسجد الأقصى قد تضيف بعدا جديدا للصراع العربي الإسرائيلي، وهو البعد الذي لا يقتصر فقط في تأثيراته السلبية على الفلسطينيين وحدهم بل يتحدى العرب والمسلمين بشكل عام، وفي ذلك خطورة بالغة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها وربما العالم.

بدوره، قال قاسم، أمام الاجتماع، اللجنة إن إسرائيل هي التي رفضت مبادرة السلام العربية التي تؤيدها 57 دولة إسلامية وأن رئيس دولة فلسطين محمود عباس كان دائم الدعوة لإسرائيل لقبول هذه المبادرة باعتبارها فرصة لا يمكن تضييعها. وأشار قاسم إلى أن مندوبة الكنيست الإسرائيلي تتحدث وكأننا نحن الفلسطينيون المسؤولون عن قتل الإسرائيليين في كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الحركة الصهيونية هي التي هجرت اليهود من أماكن سكناهم التي كانوا فيها بالدول العربية حيث كانوا مواطنين لهم كامل الحقوق، وأن إسرائيل هي التي احتلت الأرض الفلسطينية عام 1948 وشردت الشعب الفلسطيني من دياره وهذه حقائق يعرفها القاصي والداني.

من جانبه، طالب صندوقة بضرورة إيلاء قضية النازحين الفلسطينيين من سوريا الذين هجروا للمرة الثانية أهمية عند الحديث عن أزمة اللاجئين السورين، "مع التأكيد على تضامننا مع معاناة آلاف اللاجئين السويين، فلقد جربنا وما زلنا مرارة اللجوء منذ عام 1948 وحتى الآن".

وأضاف أنه كان هناك 543 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين حسب وكالة "الأونروا" في سوريا، والآن كما تقول الوكالة نفسها فقد تم تشريد ما نسبته 80% منهم خارج سوريا في ظروف مأساوية للغاية، حيث يعانون من ظروف صحية وإنسانية صعبة ومحرومون من التعليم والتمتع بحقوق الإنسان في العيش بكرامة.