بحث وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي بيير موسكوفيتسي، ورئيس البعثة الاقتصادية لدى القنصلية العامة في القدس جوليان بويسار، آفاق التعاون الاقتصادي والمالي المشترك.
وأشاد بشارة بالتزام فرنسا بدورها المعهود على المستويات السياسية والاقتصادية خاصة خلال التصويت على عضوية فلسطين سواء في اليونسكو أو في الأمم المتحدة، وثمن التزامها بالدعم المالي رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا والاقتصادات العالمية بشكل عام.
واستعرض حالة الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أن الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة الفلسطينية تتوزع على أربعة محاور، وهي: تخفيض الدين الخارجي، وتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية، وإعادة الثقة للقطاع الخاص وتطويره، وإصلاح النظام المالي والضريبي الفلسطيني.
من جانبه، أكد الوزير موسكوفيتسي التزام فرنسا بدعم الاقتصاد الفلسطيني، ونوه إلى الزيارة المرتقبة للرئيس فرانسوا هولاند إلى فلسطين والأهمية الاقتصادية التي تكتسيها، مشيرا إلى انه سيرافق الرئيس هولاند في زيارته 40 رئيس شركة فرنسية.
وشدد على استعداد بلاده الكامل لتوفير الدعم التقني والتدريبي للمكلفين بالمشاريع الاقتصادية وأيضاً تدريب كوادر من وزارة المالية، مؤكدا قناعة بلاده بأن السير في التطوير الاقتصادي الفلسطيني ينبغي أن يترافق مع تقدم في عملية السلام.
واتفق الجانبان في اللقاء الذي جرى بحضور سفير فلسطين هائل الفاهوم، ومسؤول الملف الاقتصادي والتعاون الثنائي في السفارة صفوت ابراغيث، على أن أهم عقبة في سبيل تطوير الاقتصاد الفلسطيني هي الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال والتي تمنع قيام أية تنمية حقيقة في فلسطين.
وفي سياق آخر، شارك الوزير بالمؤتمر الذي نظمته سفارة فلسطين في فرنسا والغرفة التجارية العربية الفرنسية بعنوان 'الاستثمار في فلسطين: فرص واعدة'، وحضره مسؤولون في شركات فرنسية وممثلون عن الوزارات الفرنسية المعنية وحشد من المهتمين، إضافة إلى أعضاء نادي رجال الأعمال الفلسطيني الفرنسي، والهيئة الإدارية للغرفة التجارية العربية الفرنسية برئاسة هيرفيه دو شاريت، رئيس الغرفة وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، والأمين العام للغرفة صالح الطيار، وسفير فلسطين هائل الفاهوم.
وأكد بشارة في كلمته بالمؤتمر استعداد فلسطين لاستقبال الاستثمارات باعتبارها أرضا خصبة قابلة للاستثمار رغم كل الصعوبات، ونوه إلى أن الرئيس محمود عباس والحكومة حريصون على توفير الجو القانوني والسياسي الذي يشجع الاستثمار والتنمية في فلسطين.
وناقش المؤتمر الواقع السياسي والاقتصادي لفلسطين وسبل تشجيع ودعم القطاع الخاص في فلسطين وفرص الأعمال والقطاعات الفلسطينية الواعدة.
وفي السياق ذاته، بحث الوزير بشارة، مع المجلس الإداري لنقابة كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسيين (MEDEF)، سبل تشجع المستثمر الفرنسي والشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في فلسطين.
وأشار بشارة إلى أهم القوانين والتشريعات والخطط التي تشجع المستثمر الأجنبي، ووعد بالعمل الجاد لتذليل العقبات وخلق الجو الأنسب للاستثمار في فلسطين.
من جهته، اعتبر أعضاء المجلس الإداري للنقابة الفرنسية أن الجهود الفلسطينية يجب أن تستكمل لموائمة المجالات القانونية والسياسية والتشريعية لجو الاستثمار.
وعرضوا تجارب لشركات فرنسية تلقى صعوبات في العديد من دول العالم ولكنها تعمل بشكل جيد في فلسطين، منوهين إلى أن الوضع الاقتصادي في فلسطين مشجع إلى حد كبير لكنه بحاجة إلى تطوير.
