تفرض الهيئة العامة للبترول بقطاع غزة، بالتنسيق مع جمعية اصحاب محطات الوقود والغاز وبالاشتراك مع مباحث التموين ووزارة الاقتصاد، رقابة مكثفة لضمان وصول غاز الطهي الى السكان بشكل عادل بهدف الحد من ازمة الغاز التي تعصف بالقطاع.

وقال محمد العبادلة عضو جمعية اصحاب الوقود والغاز بغزة ، ان "اللجنة المشرفة في الهيئة العامة للبترول ، قامت بفرز مراقبين على محطات وموزعين الغاز في كل محافظات قطاع غزة ، على اساس ضمان وصول غاز الطهي للمواطنين ".

واضاف " وظيفية المراقبين تكمن بمتابعة وصول الغاز من المحطات للموزعين ومن الموزعين للمواطن بالسعر الحكومي وهو (59 شيكل) لإسطوانة الغاز التي يعادل وزنها (12 كيلو)" لافتا الى ان ذلك يأتي في ظل ادارة ازمة الغاز حيث ان الاحتلال الاسرائيلي يسمح فقط بدخول 170 طن من الغاز يوميا وهو اقل من حاجة سكان قطاع غزة .

واوضح ان " مجموع المراقبين الذين تم فرزهم بلغ (300) مراقب ، وان هذه الرقابة والآلية يتم العمل بها منذ عشرة ايام وقد تم ضبط (6) حالات تجاوز وتم التعامل معها ".

وقال ان " لجوء بعض سائقي التاكسي لاستخدام الغاز بدلا من الوقود لعملهم فاقم الازمة ، ونحن غير معنين بأن يكون هذا على حساب حق المواطن من الغاز ، علما ان الوقود الاسرائيلي يتوفر في محطات الوقود بغزة ".

ويحتاج قطاع غزة إلى 250_300طن من غاز الطهري يوميا، في حين يسمح الجانب الإسرائيلي بإدخال ما بين 150 لـ170 طنا يوميا فقط، عدا أيام الإجازات والأعياد اليهودية وأيام السبت والجمعة التي يغلق فيها المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة معبر كرم أبو سالم.

وأدى الاستهلاك المتزايد على غاز الطهي من قبل السائقين الذين لجأوا له كبديل عن الوقود الإسرائيلي المتوفر بالأسواق المحلية بأسعار مرتفعة، والذي حل مكان الوقود المصري الذي نفذ من محطات التعبئة بالقطاع جراء تدمير الجيش المصري لأنفاق التهريب على الحدود المصرية الفلسطينية، الى تفاقم معاناة سكان القطاع الذين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لمدة 18 ساعة يوميا.