طالبت ناشطات في عدة مؤسسات نسوية، وإعلاميات، وممثلون عن منظمات اهلية، بضرورة الضغط على البرلمانيين من كافة الكتل، وعلى هيئة رئاسة المجلس التشريعي، لعقد جلسة موحدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لتعديل جميع القوانين التي لها علاقة بالحقوق المدنية للمواطنين، لاسيما قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن إنزال العقوبات الرادعة بمرتكبي جرائم قتل النساء التي تتم على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية، في غزة اليوم الاثنين، ضمن حملة تستمر 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان "واقع المرأة في ظل التشريعات الفلسطينية".

وشددت المشاركات والمشاركون في اللقاء على ضرورة تكاتف الجهود لوقف العنف ضد النساء، وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية، بما يحمي النساء ويجرم العنف بحقهن، واكدن على إنهاء الانقسام والتفاف الكل الوطني حول قضية الصراع الحقيقي ضد الاحتلال، وممارساته ومخططاته.

وأكدت منسقة قطاع المرأة في شبكة المنظامات الاهلية، تغريد جمعة، على ضرورة مساواة المرأة في الحقوق والعمل وحفظ كرامتها، قائلة: "إن المساس بحقوقها وممارسة العنف ضدها، يمثل خروجاً وانتهاكاً لقواعد حقوق الإنسان وللقرارات والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة".

وطالبت جمعة منظمات المجتمع المدني بالعمل المستمر، وتكثيف الجهود، من اجل استئصال العنف، والعمل على تمكين النساء، وضمان سيادة الاختيارات الايجابية للمرأة، وتنمية المكتسبات النوعية التي حققتها المرأة في مختلف الميادين ونشر ثقافة الحوار واللاعنف.

من جهتها اشارت وجدان البيومي، مدير جمعية المرأة العاملة الفلسطينية، الى أنه ورغم المجهودات الدولية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، المبذولة في هذا الشأن، إلا أن "نسبة العنف ضد النساء لم تتضاءل، حيث أعدت الأمم المتحدة دراسة، أكدت أن اثنتين من كل 3 سيدات يتعرضن للعنف".

واكدت على أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ عن حقوق الإنسان، وانه يجب العمل على تعميق الوعي للدفاع عن حق كل امرأة بحياة كريمة خالية من المهانة والعنف والتميز.

وشددت مديرة الجمعية الفلسطينية للتنمية والإعمار "بادر"، منال عواد، على ضرورة وقف "العنف المركب الواقع على المرأة"، بكونها واحدة من أفراد هذا المجتمع، والأكثر تضرراً من نتائج الانقسام.

ودعت المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته، إلى بذل كل الجهود لتثبيت العمل بالمرسوم الرئاسي رقم (19) لسنة 2009، بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار مجلس الأمن رقم 1325، وتغيير كافة القوانين المجحفة بحقوق المرأة.

وأشارت عواد إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة، فيما أكدت زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية، على أهمية حصول النساء على حقوقهن، خاصة القانونية منها، داعية مؤسسات المجتمع المدني للاهتمام بشكل خاص بالنساء المعنفات، وتبني المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان خاصة النساء والأطفال.

وشددت الغنيمي على أهمية إلغاء المواد القانونية الواردة في قانون العقوبات، المتعلقة بالعذر المحل، والعذر المخفف، التي توفر غطاء قانونيا لقتل النساء وتؤيده، وتمنح الفاعلين صفة "الاحترام القانوني والاعتبار المجتمعي"، وتشكل تناقضا صارخا مع القانون الأساس الفلسطيني، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وأوضحت الغنيمي أن غياب دور السلطة التشريعية، أدى إلى إصدار قوانين وقرارات تأخذ قوة القانون بشكل غير دستوري، مشيرة الى ان السلطات النافذة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية تقوم بإصدار قوانين أو قرارات تأخذ قوة القانون، ولكنها "غير دستورية" لأنها نشأت في مخالفة واضحة وصريحة للقانون