نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية، أن :" تؤثر الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، سلباً على رواتب الموظفين التابعين للسلطة المدنيين والعسكريين".
وقال المصدر، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الثلاثاء:" السلطة تعاني من أزمة مالية، ولكن هناك جهود كبيرة تبذل من أجل تأمين وتوفير رواتب الموظفين كاملةً".
وأوضح المصدر ذاته، أن:" الرواتب عن شهر نوفمبر الجاري، ستصرف في موعدها المخصص من الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل".
وطالب المصدر وسائل الإعلام بتوخي الدقة في التعامل مع ملف الرواتب، والرجوع للمالية.
وكان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رفض تأكيد أو نفي تأخر رواتب القطاع العام للأشهر المقبلة مكتفيا بالقول" إن مجلس الوزراء يبذل جهودا حثيثة من أجل تأمين فاتورة الرواتب".
ويشار الى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله ألمح إلى أن العجز المالي المستمر جراء إحجام الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بدعم خزينة السلطة، يهدد إمكانية وفاء الحكومة بالالتزامات المترتبة عليها وفي مقدمتها الرواتب.
