سلطت الإذاعة العامة صباح اليوم الثلاثاء الضوء حول استخدام الفلسطينيين أنابيب تصريف المياه والتي تعمل أسفل جدار الفصل العنصري في مدينة قلقيلية كممر لعبور العشرات من العمال الفلسطينيين مقابل دفع مبلغ قدره 50 شيكلاً لإحدى العائلات التي أقامت تلك الأنابيب.
وتشير مراسلة الإذاعة للشئون العسكرية "كرملا مناشي" في تقريرها حول الموضوع إلى أن الحديث يدور عن أنابيب تصريف مياه ضخمة من الاسمنت المسلح يمكن العبور من خلاله، موضحة أن تلك الأنابيب تم تمديدها لتصريف مياه الأمطار التي تتجمع في وادي حلبة قرب مدينة قلقيلية.
ووفقاً لما جاء في التقرير فإن جيش الاحتلال قام بسد فتحات تلك الأنابيب في الجانب الفلسطيني بسياج حديدي محكم، بينما كان جيش الاحتلال قد كثف من عملياته قرب منطقة عزون في الأسابيع الأخيرة لمنع المقيمين بشكل غير شرعي من التسلل إلى "إسرائيل" عبر جدار الفصل العنصر خاصة في أعقاب مقتل الجندي "تومر حزان" وارتفاع عدد العمليات في مناطق الضفة الغربية.
وبسبب تكثيف الجيش لعملياته حاول الفلسطينيون العثور على بديل يتمكنوا من خلاله التسلل إلى إسرائيل بالقرب من قرية "حبلة"، حيث قامت ما يطلق عليها اسم عصابات الجريمة في إسرائيل بإزالة السياج الذي تم وضعه من قبل الجيش في الجانب الفلسطيني، وبهذا يكونوا قد مكنوا الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل من خلال تلك الأنابيب التي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن الأراضي الإسرائيلية.
وأفادت الإذاعة في تقريرها أن كل عامل فلسطيني يدخل عبر تلك الأنابيب يقوم بدفع مبلغ قيمته خمسون شيكلاً إسرائيلياً، لافتة إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تبقت أمامهم من أجل الخروج إلى العمل، في حين قال مزارعون فلسطينيون في المنطقة إنهم يعيشون في ظروف صعبة وحساسة قرب خط التماس، معربين عن خشيتهم من أن يؤدي اختراق السياج الحدودي إلى تدهور الوضع، كما أنه تم منعنا من دخول أراضينا الزراعية التي نجبي منها لقمة العيش لأبنائنا.
وعلقت مراسلة الإذاعة على الموضوع بالقول "لا شك أن الحديث يدور عن قضية معقدة، وعلى الرغم من ذلك ستبقى كافة الأسئلة قائمة والتي من أهمها كيف تحولت أنابيب تصريف المياه إلى أنفاق تستخدم لعبور العشرات من العمال الفلسطينيين يومياً، وهي مستمرة على الرغم من علم الجيش بذلك".
ونقلت الإذاعة عن المتحدث باسم الجيش قوله في تعقيبه على ذلك الموضوع "القوات الأمنية تعمل بشكل علني وسري من أجل توفير الأمن لسكان المنطقة ومنع تسلل الفلسطينيين والعمل على ضبطهم ومن يتم ضبطه تتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة على الصعيد الجنائي وكذلك سحب تصاريح دخولهم إلى إسرائيل لعدة سنوات ويتم معالجة هذه القضية على مستويات مختلفة".
