تجري وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" محادثات غير معلنة لحل أزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.

 ويأتي تدخل "الأونروا" غير المسبوق، في ظل احتدام الخلاف بين السلطة الفلسطينية والحكومة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بغزة، حول توريد الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة من إسرائيل.

وتوقفت محطة التوليد منذ مطلع الشهر الجاري عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها ما أدى إلى ارتفاع العجز في انقطاع التيار الكهربائي في القطاع الساحلي إلى 75 في المائة.

وقال المستشار الإعلامي لأونروا في غزة عدنان أبو حسنة لوكالة أنباء (شينخوا)، إن المنظمة الدولية تلقت بطريقة غير رسمية طلبا للمساعدة في ملف حل أزمة الكهرباء.

وأضاف أبو حسنة، أن أونروا ردت على الطلب الموجه لها بأنه في حال توفر لها إمكانية للمساعدة فإنها ستساعد، مضيفا أنها تجري محادثات بهذا الغرض مع الأطراف المعنية بالأزمة.

في الوقت ذاته قلل أبو حسنة من حجم تدخل "الأونروا" فيما يتعلق بحل أزمات قطاع غزة، مشيرا إلى التعامل بين الوكالة وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، يقتصر على الجانبين الفني والتقني.

وبدأ تدخل "أونروا" بموجب اقتراح قدمته سلطة الطاقة في حكومة غزة للوكالة نهاية الأسبوع الماضي، للتوسط من أجل توريد الوقود عبر إسرائيل.

وأكد أمين عام مجلس وزراء الحكومة بغزة عبد السلام صيام ل(شينخوا)، وجود "مساعي" بأن تتولى "أونروا" التوسط في توريد الوقود الصناعي إلى غزة. وقال صيام، إن قطر تعهدت بتمويل ثمن الوقود المورد من قبل "أونروا" إلى محطة توليد كهرباء غزة.

وأضاف أن هذه الفكرة مازالت وليدة وتجرى نقاشات معمقة بشأنها وتأتي في إطار جهود الحكومة في غزة لحل الأزمة، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. ومن غير الواضح بعد إن كانت "أونروا" تبحث توريد الوقود الصناعي إلى غزة من خلال السلطة الفلسطينية أو مباشرة عبر إسرائيل.

وبهذا الصدد قال إيهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن معلوماته هي أن منظمات دولية تبحث أن تتولى تنسيق توريد الوقود عبر السلطة الفلسطينية من إسرائيل.

وأضاف بسيسو، أن دور المنظمات الدولية سيكون مقتصرا على ضمان وصول كميات الوقود الصناعي بالفعل إلى محطة التوليد من أجل إعادة تشغيلها.

وأكد أن السلطة الفلسطينية معنية بشدة بحل أزمة الكهرباء في غزة، لكنه رفض التعقيب على ما يتعلق بالخلاف مع حكومة غزة بشأن قيمة الضريبة على الوقود الصناعي حال توريدها عن طريق منظمات دولية.

واشتكت حكومة حماس من إصرار السلطة الفلسطينية على فرض ضرائب مضافة بقيمة 50 في المائة على ثمن الوقود الصناعي المورد من إسرائيل إلى قطاع غزة. في المقابل أرجعت السلطة الفلسطينية ذلك إلى ما تواجهه من أزمة مالية متفاقمة.

وكانت محطة توليد كهرباء غزة تعتمد في تشغيلها على الوقود المهرب من مصر عبر أنفاق التهريب التي تتعرض لحملة إغلاق واسعة من الجيش المصري منذ مطلع يوليو الماضي.

وحذرت منظمات حقوقية تنشط في غزة من تدهور الأوضاع الإنسانية لنحو 1.7 مليون فلسطيني يقطنون القطاع بسبب أزمة الكهرباء في ظل معاناتهم من 12 ساعة قطع، مقابل 6 ساعات وصل.

بل أن سلطة الطاقة في غزة أعلنت قبل أيام أن وصل التيار الكهربائي سيقتصر على 4 ساعات فقط يوميا عند اشتداد موسم الشتاء وزيادة الضغط على التيار الكهربائي.

وقال مركز (الميزان) لحقوق الإنسان في بيان أصدره اليوم، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي تتسبب بمزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في غزة، لما لها من آثار سلبية تهدد بتوقف خدمات الرعاية الصحية، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوصيل المياه للمنازل.

وأضاف المركز، أن الأزمة "تحول الحياة إلى جحيم في الأبنية العالية التي بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي يتوقف عمل المصاعد وتنعدم فيها المياه، كما تؤثر سلبيا على العملية التعليمية".

وأكد المركز، على ضرورة عدم إخضاع القضايا الحياتية الأساسية لسكان غزة للمناكفات السياسية، مطالبا بالعمل على حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتزويد القطاع بحاجاته الأساسية بما فيها وقود تشغيل محطة التوليد ووضع حد لتكرار هذه المشكلة.

ويحتاج قطاع غزة من 380 ميجا وات إلى 440 ميجا وات من التيار الكهربائي، تورد إسرائيل منها 120 ميجا وات ومصر 27 ميجا وات، والباقي ما يتم إنتاجه من محطة توليد كهرباء غزة.

وأقصى ما يمكن أن تنتجه شركة كهرباء غزة عند تشغيل مولداتها الأربعة هو 110-120 ميجا وات ما يعني عجز يومي بـ40 في المائة، علما أنها تعرضت لقصف إسرائيلي مدمر في منتصف العام 2006.

ومن المقرر أن يصل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيمس راولي قطاع غزة غد الخميس في زيارة تفقدية تستمر عدة ساعات لمعاينة الأوضاع الإنسانية فيه