أكد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، أن:" الخسائر الاقتصادية والمالية التي تكبدها القطاع جراء الحصار المفروض عليه وصلت لعشرات الملايين من الدولارات.

وقال الخضري، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الأحد:" توقف أكثر من 30 مشروع دولي في قطاع غزة، إضافة لتوقف عشرات المشاريع المحلية، تسبب بخسائر كبيرة تجاوزت الـ200 مليون دولار".

وأوضح الخضري، أن :" توقف تلك المشاريع الدولية والمحلية، تسبب بشلل كامل في كافة قطاع غزة الأساسية والحيوية، مشيراً إلى أن:" الوضع في قطاع غزة كارثي وخطير جداً".

وأضاف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، :" توقف إدخال مواد البناء للقطاع، عطل بنسبة 100% كافة المشاريع التطورية والإنشائية الدولية والمحلية للقطاع، مما تسبب بخسائر تقدر بعشرات الملايين، للفئات المختلفة المرتبطة بتنفيذ وإتمام تلك المشاريع".

ولفت إلى أن:" كافة شركات المقاولات توقفت بشكل كامل نتيجة تشديد الحصار ومنع إدخال مواد البناء، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي للكارثة وارتفاع معدات البطالة في القطاع.

وشكت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين من توقف مواد البناء لاستكمال مشاريعها في قطاع غزة، وحذرت من تجميد جميع أنشطتها التطويرية في حال استمرار عدم توفر مواد البناء، مما سينعكس سلباً على مشاريعها التنموية والتطويرية في القطاع.

وعاقبت إسرائيل قطاع غزة يوم 13 من الشهر الجاري، بان أوقفت إدخال مواد البناء إلى القطاع،عقب كشفها نفقا شيدته حركة "حماس"، عند منطقة حدودية تقع إلى الشرق من جنوب قطاع غزة، حيث امتد النفق المجهز بشكل جيد إلى داخل حدود إسرائيل.

وكانت إسرائيل أوقفت إدخال هذه المواد بشكل كامل، بعد أن أدخلتها لأسبوعين لصالح المشاريع الخاصة في غزة، عقب عملية توقف دامت لست سنوات، وهي عمر الحصار المفروض على غزة، والذي شهد في آخره السماح بإدخال هذه المواد لصالح المشاريع الدولية.

وكان سكان القطاع يعتمدون على مواد البناء التي تدخل عبر أنفاق التهريب أسفل الحدود مع مصر، لكن حملة الجيش المصري التي بدأت منذ ثلاثة أشهر، وعملت على تدمير غالبية هذه الأنفاق، حالت دون وصول هذه السلعة لأسواق غزة.