دعت منظمة الحق غير الحكومية الفلسطينية الاتحاد الاوروبي الى منع دخول مستوطنين اسرائيليين تورطوا بهجمات ضد الفلسطينيين الى اراضيه مشيرة الى ان المستوطنين "يفلتون من العقاب".

من جهة ثانية رحبت المنظمة ، اليوم الاربعاء، بـ"المبادىء التوجيهية" التي تبناها الاتحاد الاوروبي التي تنص على انه يتعين على كل الاتفاقيات مع اسرائيل التي تتناول مساعدة من الاتحاد ان تحدد اعتبارا من 2014 انها لا تطبق على الاراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان).

واثارت هذه التوجيهات غضب المسؤولين الاسرائيليين واتهم بعضهم الاتحاد الاوروبي بفرض حدود اسرائيل.

وفي التقرير الذي جاء بعنوان "افلات مؤسساتي من العقاب"، تقول المنظمة الحقوقية انه في كل عام، يقوم المستوطنون بشن ما متوسطه 400 هجوم ضد الفلسطينيين مما يؤدي الى التسبب باضرار او اصابات.

ويقول التقرير "يفلت المستوطنون من العقاب على جرائمهم ضد الفلسطينيين ويتمتعون بحماية القوانين الاسرائيلية" مشيرا ان اقل من 10% من التحقيقات التي تقوم بها الشرطة الاسرائيلية تؤدي الى الملاحقة القضائية.

وتوضح الحق انه يتوجب على الدول ضمان ان لا تقوم اي من مؤسساتها او مواطنيها "بتقديم الدعم المادي او غيره الى منظمات استيطانية او مستوطنين قد يشاركون في اعمال العنف او التحريض على الكراهية".

ودعت المنظمة هذه الدول "خاصة دول الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ اجراءات مقيدة لمنع دخول مستوطنين متورطين في اعمال عنف مشابهة الى اراضيها" مشيرة الى توصية قامت بها اللجنة السياسية والامنية التابعة للاتحاد الاوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وكان رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي في القدس في تقريرهم الاخير الذي نشر في شباط/فبراير الماضي اقترحوا ان "تبحث الدول الاعضاء امكانية منع دخول المستوطنين العنيفين المعروفين".