قال رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل, إن" أزمة كهرباء غزة تراوح مكانها, في ظل استمرار الجهود والاتصالات لحل الأزمة".

وأضاف الشيخ خليل في حديث عبر إذاعة صوت "الأقصى" المحلية, أن" الحكومة في غزة قدمت عدة اقتراحات لبعض الأطراف والجهات العربية والدولية لحل الأزمة, "لكن دون نتائج حتى اللحظة".

وكشف الشيخ خليل أن سلطة الطاقة في غزة تقدمت قبل 3 شهور طلباً لنظيرتها في رام الله بطلب شراء 100 ميجا إضافية من الشركة الإسرائيلية للكهرباء, وأن تتكفل سلطة الطاقة بغزة بشراء هذه الكمية, مستدركاً:" لكن حتى الآن لم يتم طرح الموضوع بجدية على سلطات الاحتلال من قبل الحكومة في رام الله".

وأعرب عن اعتقاده أن الاحتلال الاسرائيلي سيوافق على هذا الطلب في حال تقدمت به سلطة رام الله, مُنتقداً ما وصفه "تباطؤها" في التعامل مع الاقتراحات.

وقال في هذا الصدد:" كافة الردود الدولية والعربية تطلب منا موافقة من سلطة رام الله".

وأضاف:" لا نريد التشكيك في أحد, لكن التزام رام الله الصمت حيال ذلك يُثير الشكوك".

وأكد الشيخ خليل أن رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة يبذل جهود لحل الأزمة "لكن هناك مسئولين متنفّذين في السلطة لا يتعاملون بجدّية مع هذه الأزمة".حسب قوله

وأوضح الشيخ خليل, أن سلطة الطاقة بغزة تطالب برفع الضرائب عن الوقود لفترة محددة, "نظراً لأن شركة توزيع الكهرباء جبايتها متواضعة, لا تكفي لشراء الوقود مع الضريبة", داعياً السلطة التعاون في هذا المجال.

وأشار إلى أن الجهات المسئولة في قطاع غزة تسعى لحل جذري لهذه المشكلة, موضحاً أن أحد أبرز النظريات التي تسعى لتطبيقها هي "تشغيل محطة التوليد على الغاز, لتكون بالفعل مشروعاً وطنياً معقول التكلفة".