وجهت النيابة الإسرائيلية الاتهام إلى عدد من المتظاهرين الذين شاركوا فى تظاهرات النقب، جنوب، احتجاجا على مشروع قانون إسرائيلى يهدف إلى تهجير عشرات الآلاف من البدو من صحراء النقب.

وكانت الشرطة اعتقلت ما مجموعه 49 من حوالى ألفى متظاهر كانوا يحتجون السبت الماضى فى مدينة حيفا، شمال إسرائيل وفى صحراء النقب وفى مدينة القدس على مخطط "برافر-بيجن" التهجيرى.

وتخلل هذه التظاهرات مواجهات بالحجارة مع الشرطة "أدت إلى إصابة 16 شرطيا بجروح خفيفة" حسب الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمرى. التى قالت "تم تقديم لوائح اتهام اليوم بحق 18 معتقلا من النقب بينهم خمسة قاصرين".

وأشارت إلى أن "لائحة اتهام قدمت أمس (الأحد) ضد متظاهر اخر بتهمة الإخلال بالنظام والأمن فى التظاهرة الاحتجاجية مساء يوم السبت على مفرق حورة" فيما أطلق سراح سبعة أشخاص مضيفة أن المحكمة مددت اعتقال هؤلاء حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

واعتقل فلسطينى مقدسى فى التظاهرة الاحتجاجية على المخطط التهجيرى فى مدينة القدس المحتلة وأطلق سراحه بكفالة وشروط مقيدة.

كما أطلقت المحكمة المركزية فى مدينة حيفا الاثنين سراح 19 معتقلا من المتظاهرين بشروط مقيدة كالحبس المنزلى بدلا من السجن وذلك من اصل 22 معتقلا بينهم قاصران وأربع نساء وذلك بعد أن رفضت المحكمة استئناف الشرطة التى طلبت حبسهم.

وقالت المحامية سهاد بشارة التى شاركت فى تمثيل المعتقلين إن "قرار المحكمة يشير إلى أن الاعتقالات كانت تعسفية تهدف إلى التخويف ولقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد مخطط برافر، ولم تعتمد على أى أساس قانونى أو أدلة حقيقية".

وأضافت بشارة "نشاهد المرة تلو الأخرى الشرطة وهى تجد سهولة مفرطة فى قمع المواطنين العرب والاعتداء على حقهم فى التظاهر والتعبير عن الرأى".

واعتبرت "أن قرار الحبس المنزلى للمتظاهرين غير منصف وكان من الأجدر إطلاق سراح الجميع دون قيد أو شرط".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون "برافر-بيغن" لنقل عشرات الآلاف من البدو وهدم نحو 40 قرية ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم فى النقب فى يناير الماضى.

كما صادق البرلمان على المشروع فى قراءة أولى فى يونيو الماضى وأمامه قراءتان ليصبح قانونا بشكل رسمى.