طالبت أ. آمال حمد، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من المؤسسات مجتمعة توحيد عملها، والخروج بخطة متكاملة تعبر عن رؤية كل المؤسسات تجاه قضايا المرأة، وبرنامج حقيقي يسعى إلى استنهاض مكانة المرأة في المجتمع.
جاء ذلك خلال الحلقة الثانية من برنامج "لأجلك" الذي ينفذه مركز هدف لحقوق الإنسان، والذي يأتي ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة"، بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، وبالتعاون مع إذاعة ألوان، والتي ناقشت "دور المؤسسات النسوية في دعم وتمكين المرأة".
وأكدت حمد أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد في وتيرة العنف ضد النساء في كافة الاتجاهات، مشيرةً إلى عدم وجود رادع حقيقي تجاه العنف الذي تتعرض له النساء ربما يكون الأساس في ذلك.
وقالت:"نحن كنساء عملنا جادات لإقرار قانون للعنف ضد النساء؛ لكن لم تفلح في تحقيق ذلك حتى الآن، رغم أنهم كمؤسسات نسوية يسعون دائماً لخلق حالة وعي ورأي عام تجاه العنف الذي يمارس ضد النساء، حيث تم عقد جملة من المؤتمرات وورش العمل في إطار حملات التوعية التي تخوضها المؤسسات النسوية لحماية المرأة.
وبينت أن هناك عدد كبير من العيادات القانونية التي تغطي كافة مناطق قطاع غزة، تعمل عليها محاميات مؤهلات وذوات خبرة لصالح النساء اللاتي يعانين من وضع اقتصادي سيء، حيث تقوم تلك العيادات بتبني رفع القضايا في المحاكم مجانا،ً إضافةً إلى تقديم استشارات مجانية لهن إلى أن يحصلن على حقوقهن بالكامل، داعيةً النساء لأخذ أدوار ايجابية نحو المطالبة باسترداد حقوقهن.
تابعت: "نحن في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعدد من المؤسسات لدينا برنامج يعمل منذ خمسة شهور تحت اسم "قفزة إلى الأمام"، وهذا يساهم في تمكين وتأهيل عدد من القيادات الشابة تجاه مفاهيم تنموية وحقوقية، وذلك على مستوى غزة والضفة، بهدف بناء قيادات شابة وإعطاء فرصة لتمكين النساء بشكل حقيقي" وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك نظام تربوي ومناهج دراسية تعطي النساء حقوقهن، وتحقق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة القضايا، فالرجل والمرأة شركاء في عملية التنمية والمجتمع يقوم على الطرفين، حيث لا غنى عن طرف مقابل الآخر.